الدور المربك في المجلس اليمني

من المهم عند الحديث عن الأوضاع السياسية في اليمن الإشارة إلى الدور الذي يمارسه مجلس القيادة الرئاسي منذ إنشائه فجر السابع من أبريل (نيسان) 2022، ويومها جرى تحديد مهماته بموجب الإعلان الذي قرأه وزير الإعلام نيابة عن الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي بموجبه فوض المجلس بصلاحيات نائب الرئيس، كما نص على مبدأ المسؤولية الجماعية والسعي إلى تحقيق أعلى درجة من التوافق بين أعضائه، وتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.
ما أغفله إعلان السابع من أبريل، ربما بسبب الاستعجال، هو وضع نص يشرح كيفية تعديل هيكل رئاسة الدولة في حال الحاجة إلى ذلك لأي سبب كان، وهذا أمر يجعل من الصعب ضبط عمل المجلس ليصبح أكثر حضوراً وأهمية وحاجة وطنية في حياة اليمنيين، كما أنه يربك أي مسعى افتراضي إلى إحداث تغييرات إيجابية، وإذا ما أضيف إلى ذلك غموض العلاقة داخل المجلس، ومع الحكومة فإن النتيجة الطبيعية ستكون حتماً الشلل في إدارة السلطة.

أزمة حكم

الواضح، من دون مواربة، أن السلطة تمر بأزمة حكم خلقتها صعوبة ممارسة الحكم الجماعي في ظل غياب، أظنه متعمداً، لضوابط ممارستها، وعدم الاتفاق على توزيع الصلاحيات ثم نقلها إلى المستويات الأدنى، وجوهر التعقيدات هو في التباس الخطوط التي تضع الحدود بين مؤسسات السلطة المختلفة، وهذا بدوره أدى إلى الخلط والارتباك حتى داخل مؤسسة الرئاسة التي يفترض أنها تشرف وتوجه وتتابع ما يدور يحدث في المؤسسات الأدنى، وتقوم بضبط نشاطها ضمن الأطر الدستورية، ولكن للأسف فإن الاختلالات الفاضحة في قمة السلطة تلقي بتبعاتها المدمرة على بقية هياكل الدولة التي صارت تعمل كجزر مستقلة لا رابط بينها.
سيبقى هذا الارتباك محركاً للعلاقة الركيكة أصلاً داخل مؤسسات السلطة ما لم يتم تجاوز الضعف الناجم عن عدم وجود لوائح تنظيمية يلتزم بها أولاً أعضاء المجلس، ولن يكون بمقدور الحكومة القيام بمهماتها في ظل سوء استخدام ما هو متاح عند كل عضو. ولم يعد مستغرباً في ظل هذه الأوضاع أن نرى توجيهات مباشرة إلى جهات تنفيذية مما يحدث