الدنمارك فريدركسن تتشبث بالسلطة بعد 69 يوما من المفاوضات

بعد 69 يوماً من المفاوضات التي دخلت التاريخ باعتبارها الأطول منذ إقرار النظام البرلماني الحديث في الدنمارك، نجحت رئيسة الوزراء الاجتماعية الديمقراطية ميتا فريدركسن في الاحتفاظ بالسلطة وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تجمع أحزاب اليسار ويسار الوسط، في خطوة تعكس إعادة رسم للخريطة السياسية الدنماركية وسط تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، وفقاً لما قالت فريدركسن في مؤتمر صحافي عصر الثلاثاء.

وتضم الحكومة الجديدة الحزب الاجتماعي الديمقراطي، وحزب الشعب الاشتراكي، وحزب اليسار الراديكالي، وحزب المعتدلين بزعامة وزير الخارجية ورئيس الحكومة السابق لارس لوكا راسموسن. وبعد لقاء مع الملك فريدريك العاشر على متن السفينة الملكية دانبروغ في أودنسه، حصلت فريدركسن رسمياً على تكليف تشكيل الحكومة، لتبدأ ولاية ثالثة على رأس السلطة التنفيذية. ورغم أن أحزاب الحكومة لا تملك سوى 82 مقعداً من أصل 179 في البرلمان، فإنها ستعتمد على دعم أحزاب يسارية خارج الائتلاف، وعلى رأسها حزب اللائحة الموحدة وحزب البديل الأخضر، لتأمين عتبة التسعين نائباً اللازمة لتمرير الثقة والتشريعات الأساسية.

ائتلاف للاستقرار أم زواج ضرورة؟

جاءت ولادة الحكومة، التي أعلنت عنها فريدركسن في مؤتمر صحافي عصر اليوم الثلاثاء، بعد مفاوضات شاقة كشفت حجم الانقسامات داخل المعسكرَين الأحمر والأزرق. فبينما فشلت محاولات اليمين ويمين الوسط في تشكيل حكومة بديلة، تمكنت فريدركسن من جمع أحزاب تختلف في ملفات عديدة تحت مظلة برنامج يركز على تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز دولة الرفاه. وتصف وسائل إعلام دنماركية الاتفاق بأنه محاولة لتوفير الاستقرار السياسي في وقت تواجه فيه أوروبا تباطؤاً اقتصادياً وتحديات أمنية متزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا والتوترات الدولية. لكن المعارضة اليمينية تعتبر الاتفاق مقامرة مالية قد تضع ضغوطاً كبيرة على المالية العامة خلال السنوات المقبلة.

الدنمارك تتصدّر أوروبا بالإنفاق العسكري

وعود اجتماعية كبيرة... ومعارضة تسأل: مَن سيدفع الثمن؟

أبرز ما طرحته فريدركسن في البرنامج الحكومي الجديد يتمثل في سلسلة إصلاحات اجتماعية واقتصادية تستهدف تخفيف تكاليف المعيشة. ومن بين أهم التعهدات خفض ضريبة القيمة المضافة (25%) على المواد الغذائية إلى النصف، وإلغاؤها