الدنمارك تدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل على خلفية حرب غزة

في تحول لافت في السياسة الدنماركية، وبالتزامن مع استضافتها اجتماعاً لوزراء الخارجية الأوروبيين، تدفع كوبنهاغن حالياً نحو فرض عقوبات على إسرائيل في خطوة تتماشى مع ضغوط شعبية وسياسية متزايدة، إذ اقترحت رئيسة الحكومة الدنماركية ميتا فريدركسن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة مع دولة الاحتلال، إلى أن تغير إسرائيل سلوكها تجاه غزة والفلسطينيين.

واعترفت فريدركسن في مقابلة مع القناة الثانية الدنماركية بأنها لم تعد قادرة على الدفاع عن دولة الاحتلال، مشيرة إلى إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب. وجاءت هذه التصريحات نتيجة لضغوط متزايدة من الشارع، حيث تتعارض سياسات الحكومة مع الاتجاهات الشعبية السائدة التي تشهد تزايدًا في التعاطف مع فلسطين، كما تعيش فريدركسن ضغوطاً كبيرة داخل حزبها الاشتراكي الديمقراطي، إضافة إلى ضغوط من أحزاب اليسار ومنظمات غير حكومية تفضح جرائم الحرب في غزة. وأشارت فريدركسن إلى أن هذه الفظائع يجب أن تتوقف من خلال وقف الحرب على غزة الآن.

التوجه الجديد: معاقبة الاحتلال

في إطار رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، تسعى الدنمارك إلى حشد الدعم بين الدول الأوروبية لإقرار عقوبات ضد إسرائيل، بدءاً بتعليق جزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. رئيسة الحكومة فريدركسن أكدت أن الدنمارك ستعمل على الضغط على الاتحاد الأوروبي لتعليق هذا الاتفاق، في خطوة تهدف إلى إجبار إسرائيل على تحسين أوضاع الفلسطينيين في غزة. وفي تصريحات لها، قالت فريدركسن: الحكومة الإسرائيلية لا تفي بمسؤولياتها. لا نرى أي مؤشرات على استعدادها لتغيير مسارها، ما يعني أن الضغط يجب أن يزداد الآن.

اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل هي أساس العلاقة الاقتصادية والسياسية بين الطرفين. توفر هذه الاتفاقية مزايا اقتصادية للطرفين، لكنها أيضاً تتطلب التزام إسرائيل بحقوق الإنسان والمعايير الدولية. وفقاً للقوانين الأوروبية، يمكن تعليق أجزاء من الاتفاقية إذا كان هناك دعم من غالبية الدول الأعضاء، ما يسعى إليه الآن الموقف الدنماركي. لكن تنفيذ هذا القرار ليس بالأمر السهل. فوفقاً لوزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن، يصعب الحصول على توافق كامل من دول