الدكتور باوزير يوضح العواقب القانونية والسياسية لتحركات محكمة الجنيات الدولية بشأن الحالة في فلسطين

الدكتور باسل عبدالله محمد باوزير يشرح ويفصل تفاصيل العواقب القانونية والسياسية لتحركات محكمة الجنايات الدولية بشأن الحالة في فلسطين بتاريخ 20 مايو تقدم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة لإصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين. حيث شملت هذه الطلبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة تحملهما مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في آراضي دولة فلسطين خلال الفترة من 7 أكتوبر وما تلاها. كما طالب المدعي العام بطلبات مماثلة وفقاً لذات الأدلة والأسباب المعقولة، بحق رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ويحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وقائد كتائب القسام محمد الضيف.
من المهم قبل الحديث عن العواقب القانونية والسياسية المترتبة على هذه التحركات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أن نشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة العدل الدولية. فمحكمة العدل الدولية هي إحدى هيئات الأمم المتحدة، وهي تحكم على الدول، وليس الأفراد، ويتولىمجلس الأمن فرض الالتزام بأحكامها. ومحكمة العدل الدولية هي التي تنظر حالياً الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وما زالت جلساتها مستمرة.
أما المحكمة الجنائية الدولية موضوع هذا المقال، فهي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة ولا ولاية لمجلس الأمن عليها، ولا يشترط أن تتحرك بناء على طلب تقدمه دولة ما إلى المحكمة لفتح تحقيق في قضية تدخل ضمن اختصاصها، فالمدعي العام للمحكمة يمكنه أن يفتح تحقيقاً من تلقاء نفسه، من خلال إجراءات ما قبل المحاكمة، فيرفع قائمة بالأشخاص الذين يريد إصدار أوامر اعتقال بحقهم، والجرائم التي يتهمهم بها والأدلة المؤيدة للجرائم، ويقرر بعدها قضاة دائرة الدائرة التمهيدية الأولى ما إذا كانوا سيوافقون على الطلب أم لا.
وبناء عليه، فإن الطلب الحالي ما زال قيد النظر من قبل الدائرة التمهيدية الأولى حيث قد تأخذ به وقد ترفضه وقد تعيده مرة أخرى للمدعي العام للتعديل عليه.
ووفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية