مصر الدفاع عن سجناء الرأي تضع خطة بجدول زمني لتنفيذ مطالبها

أعلنت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، الأحد، عن وضع خطة وجدول أعمال لتنفيذ مطالبها بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر، والتي تشكلت من أجلها في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها إنّ لجنة التيسير اجتمعت بمقر حزب التحالف الشعبي بحضور عدد من أعضائها؛ عبد الجليل مصطفى وإبراهيم العزب وأحمد قناوي ومحمد أبو الديار، واتفقت على التوجه للنائب العام بمذكرة للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وبالأخص الذين مضى على حبسهم احتياطياً أكثر من عامين وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي، طبقاً للقانون؛ على أن تكون المذكرة موقعة من رؤساء الأحزاب، والشخصيات العامة، وأسر السجناء السياسيين، والمحامين والحقوقيين والصحافيين من أعضاء اللجنة وغيرهم.

كما اتفقت اللجنة على توجيه الدعوة للجميع للحضور والتوقيع وتقديم المذكرة إلى النائب العام يوم الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني المقبل، وتنظيم مؤتمر صحافي في نفس اليوم بمقر حزب الكرامة، بحضور جميع الأعضاء للجنة الدفاع عن سجناء الرأي، على أن يعقد بعد أسبوع مؤتمر صحافي آخر تُدعى إليه جميع المنظمات الحقوقية بحضور أعضاء اللجنة وأسر السجناء لإطلاع الرأي العام على الإجراءات، وذلك بمقر حزب التحالف الشعبي. وأهابت اللجنة، بجميع أعضائها ضرورة الحضور ودعوة جميع المهتمين للحضور والنشر على أعلى مستوى.

عائلات السجناء السياسيين في مصر.. مناشدات غير مسموعة ومعاناة في صمت

وشُكلت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي في مصر، باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي، في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نتيجة انسداد سبل التواصل مع القنوات الشرعية لإنهاء ملف السجناء السياسيين في مصر. وحددت اللجنة لنفسها مجموعة من المحاور، تبدأ بـالضغط في وسائل التواصل والمؤسسات الإعلامية والسياسية المختلفة من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي والتضامن بلا تحيّز مع جميع ضحايا القمع والاستبداد. ورصد وتوثيق حالات الانتهاك لحقوق الإنسان، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو الممارسة السياسية، وتقديم الدعم القانوني والحقوقي لضحايا القضايا السياسية، والجهات الحقوقية المتخصصة.

وألزمت اللجنة نفسها أيضاً بـالدفاع عن حقوق