مجلس الدفاع الوطني يأمر بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد الحوثي

أمر مجلس الدفاع الوطني بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد الحوثي، بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية، مع تكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للمليشيا، وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وعدد من كبار مسؤولي الدولة.

ووقف الاجتماع أمام التطورات الميدانية والهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على المنشآت السيادية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين، وما أسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة وما أظهرته من كفاءة وانضباط وجاهزية في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية، مثمنًا بصورة خاصة العمليات النوعية لسلاح الجو المسيّر وضرباته الدقيقة ضد المواقع والقدرات العسكرية للمليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأكد المجلس استمرار رفع الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات والمحاور، وتعزيز منظومة الإنذار المبكر وحماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية، مشيدًا بما أظهرته القوات المسلحة من قدرة على التصدي للهجمات الحوثية وإفشال مخططاتها وتكبيدها خسائر في الأفراد والعتاد.

ونوه بالأداء العسكري للقوات المسلحة في جبهتي مأرب والساحل الغربي بمحافظة تعز، مؤكدًا أن استهداف مخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لن يحقق للمليشيا أي مكاسب ميدانية، ولن ينال من عزيمة القوات المسلحة وإرادتها في إنهاء الانقلاب.

وأشاد المجلس بوعي أبناء القبائل والشخصيات الاجتماعية ورفضهم دعوات التعبئة والتحشيد الحوثية، داعيًا المشايخ والوجهاء والأعيان وأولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد وعدم الزج بهم في ما وصفها بمعارك عبثية.

كما أشاد بجهود لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وما أنجزه الفريق الحكومي من خطط وإجراءات لضمان جاهزية مؤسسات الدولة واستمرار الخدمات الأساسية.

ووجه المجلس الحكومة والسلطات المحلية والجهات المعنية بسرعة حصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الهجمات الحوثية، وإعادة تأهيل المنشآت والمرافق العامة والخدمية المتضررة، وتقديم الرعاية الطبية للجرحى، والعناية بأسر الشهداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية