أزمة رواتب في وزارة الدفاع البريطانية تأجيل زيادات الموظفين المدنيين حتى 2027 يثير غضب النقابات

تواجه وزارة الدفاع البريطانية حالة من الغضب العارم في صفوف قوتها العاملة المدنية، بعد إبلاغهم بتأجيل صرف زيادات الرواتب المستحقة -والتي وُصفت بالفعل بالمحدودة- حتى مطلع عام 2027.

ويعمل هؤلاء الموظفون في مؤسسة دعم وتجهيز الدفاع (DES)، وهي الجهة المسؤولة عن تزويد القوات المسلحة البريطانية بالعتاد اللازم للعمليات العسكرية. وكان من المتوقع أن يبدأ الموظفون في تلقي التسويات المالية، بما في ذلك المكافآت، خلال الشهر الجاري، إلا أن هذا التأجيل أدى إلى انهيار حاد في الروح المعنوية للعاملين.

فجوة في الأجور وتفاقم للأزمة

تأتي هذه الأنباء في وقت تسود فيه حالة من الاستياء بسبب ضآلة نسبة الزيادة المقترحة، والتي جاءت أقل بكثير من نسبة الـ 3.6% التي تم إقرارها للأفراد العسكريين لمواجهة التضخم. وتعليقاً على ذلك، أعربت النقابات العمالية، وفي مقدمتها نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS)، عن إنذارها الشديد إزاء هذه الأوضاع.

وأكدت النقابة في بيان رسمي: لقد صُدمنا بإبلاغنا من قبل (DES) بأن زيادات الأجور لن تُصرف حتى مطلع عام 2027. إن هذه التسوية لا ترقى للمعايير التي نصت عليها سياسة الأجور الوطنية، ونحن لا يمكننا قبولها. وطالبت النقابة بضرورة صرف دفعات أولية للموظفين لاسيما ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من ضائقة مالية.

ضغوط الميزانية وتحديات التمويل

تشير التقارير إلى أن ميزانية الدفاع تعاني من ضغوط هائلة، رغم التصريحات الحكومية المتكررة حول تقديم أكبر دعم مالي للقطاع منذ نهاية الحرب الباردة. وتُعد مؤسسة (DES) الذراع المحوري في مجموعة مدير التسليح الوطني بوزارة الدفاع، وتلعب دوراً حيوياً في تنفيذ برامج الأسلحة والمعدات المدرجة ضمن خطة الاستثمار الدفاعي الكبرى.

وفي ظل حالة من التخبط، انتشرت تكهنات حول إمكانية حصول كبار المسؤولين في المؤسسة على زياداتهم ومكافآتهم في الموعد المحدد، بينما يضطر غالبية الموظفين للانتظار، وهو ما نفته مصادر دفاعية لاحقاً مؤكدة أن التأخير سيشمل الجميع.

رد وزارة الدفاع