الدعم السعودي الإضافي محطة مفصلية لتعافي الاقتصاد

يشكل الدعم الاقتصادي الجديد، الذي أعلنت عنه السعودية، أخيراً، محطة مفصلية في مسار التعافي النقدي والمالي باليمن، خلال الأشهر الماضية. ويؤكد خبراء اقتصاديون أنه سيسهم في تعويض جزء من عجز الإيرادات الحكومية ودعم تعافي العملة والاقتصاد، وسط تحذيرات أممية من انهيار المكاسب، إذا لم تستمر الإصلاحات والدعم الخارجي الفعال.

ووفق تقريرٍ صدر، أخيراً، عن منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة «فاو»، فإن الإجراءات، التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بتشديد الرقابة على قطاع الصرافة وتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، أدت إلى تحسن ملحوظ للريال اليمني، إذ انخفض سعر الدولار من نحو 2900 ريال في يوليو (تموز) الماضي إلى 1600 ريال مطلع أغسطس (آب)، قبل أن يستقر بين 1250 و1440 ريالاً.

إلا أن هذا التحسن، وفقاً للتقرير، لا يزال عرضة للانتكاس بسبب هشاشة البنية المؤسسية، واستمرار الانقسام الإداري، وغياب الشفافية، والحصار الذي تفرضه الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما يَحرم البلاد من أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

ونبهت «الفاو» إلى أن الاعتماد المتزايد على السوق الموازية ومنافذ الصرف غير الرسمية يهدد بزيادة معدلات التضخم، ويؤدي إلى اضطراب الأسعار، ما يفاقم التحديات المعيشية التي تواجه السكان.

تعزيز الإصلاحات

وكشفت المنظمة الأممية عن احتمالية بقاء نحو 18 مليون يمني، وهم قرابة نصف السكان، في حالة انعدام غذائي حاد، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، بفعل ضعف القدرة الشرائية، وتدهور الأجور في مناطق سيطرة الحوثيين، وتراجع الإنتاج الزراعي، خلال الموسم الحالي.

وشددت على ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، من كثب، ولا سيما ما يتعلق بأسعار الغذاء، والسياسات الحكومية، وحركة الموانئ، والتغيرات الإقليمية؛ لما لها من تأثير مباشر على استقرار حياة اليمنيين.

وحصلت الحكومة اليمنية على دعم مالي سعودي إضافي بـ368 مليون دولار، لدعم الموازنة وتوفير الوقود، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، على أثر دعوات رسمية يمنية لمساعدتها في مواجهة الأزمة المالية الحادة الناجمة عن استمرار الحرب والاعتداءات الحوثية على منشآت تصدير النفط، وللمساهمة في دعم استقرار الريال اليمني، وتمكين الإصلاحات الاقتصادية