الدعم الأمريكي للرئيس العليمي شهادة دولية لرجل الدولة كتب عبدالرحمن جناح

تشهد اليمن اليوم مرحلة فارقة من إعادة بناء الدولة واستعادة مؤسساتها بعد سنوات من النزاع المسلح والتحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة. وتبرز في هذا السياق جهود فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كرائد مرحلة التعافي ومهندس الإصلاحات الوطنية التي تضع اليمن على طريق الاستقرار والتنمية.

أولًا: الدعم الدولي والإقليمي لليمن

أكدت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على الحوثيين. وتعكس هذه الخطوة أن المجتمع الدولي، ممثلاً بالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، يعتبر أن نجاح الشرعية اليمنية يعتمد على إدارة رشيدة للموارد الوطنية وإصلاح مؤسسي شامل.

الدعم الدولي والإقليمي ليس شكليًا، بل يتضمن إشرافًا ومتابعة مباشرة لإجراءات البنك المركزي في عدن، ومساندة فنية واقتصادية لتعزيز شفافية إدارة الإيرادات، مما يضمن الحد من سيطرة الجماعات المسلحة على الموارد الوطنية.

ثانيًا: الإصلاحات الاقتصادية ودور البنك المركزي

شكلت الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، بتوجيه ودعم من الرئيس العليمي، خطوة استراتيجية لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم المالية، وضبط حركة الإيرادات والسيطرة على القطاع المصرفي بما يخدم استقرار العملة والاقتصاد الوطني.

وقد أشادت المصادر الأميركية بهذه الإجراءات، معتبرة أن إدخال الخبراء الأميركيين لتقديم استشارات فنية في إدارة السياسات الاقتصادية يعكس جدية القيادة اليمنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويبرز مهارة الرئيس العليمي في إدارة الملفات المعقدة بين التحديات الداخلية والضغوط الدولية.

ثالثًا: الرئيس رشاد العليمي كرائد دولة

وصفت المصادر الأميركية الرئيس العليمي بـ«رجل الدولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويضع المصلحة الوطنية فوق أي حسابات ضيقة. هذه الشهادة الدولية تعكس قدرة الرئيس على إدارة المجلس الرئاسي في ظروف معقدة، وإظهار صورة القيادة المسؤولة التي تحقق نتائج ملموسة على الأرض رغم التحديات السياسية والأمنية.

ويظهر ذلك جليًا من خلال توازن الرئيس بين السياسة الداخلية والمبادرات الاقتصادية الدولية، ما يعكس رؤيته الواقعية في تعزيز الاستقرار المؤسسي، وضبط الموارد