الدراجات النارية تعامل معاملة المركبة السيارة في ما يتعلق بالحوادث والمخالفات

الثورة / قضايا وناس
لسنوات مثلت الدراجات النارية تحديا كبيرا ومصدر تهديد لحياة المواطنين نتيجة الاستهتار من العديد من سائقي الدراجات النارية الذي تسبب بالكثير من الحوادث دون وجود قوانين ولوائح تنظم الحركة المرورية للدراجات النارية وهو ما مثل عقبة كبيرة أمام شرطة المرور التي بذلت الكثير من الجهود لمعالجة هذه الإشكالية وآخر هذه الجهود المقترحات التي رفعتها إلى وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي الذي بدوره رفعها إلى مجلس الوزراء.
وبناء على الرفع أصدر مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي القرار رقم (33) لسنة 1446هـ، بشأن الموافقة على لائحة الجزاءات الخاصة بمخالفات الدراجات النارية والتي تضمنت قائمة بالمخالفات المرورية المحددة، إلى جانب الجزاءات المقرّرة بحق مرتكبيها، وتشمل حجز الدراجة النارية لفترات زمنية متفاوتة، وتغريم أصحابها وفقاً لطبيعة المخالفة، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.
ومن أبرز المخالفات المشمولة باللائحة:
1. قيادة الدراجات النارية بدون ترسيم أو ترقيم، أو بلوحات مزيفة أو غير تابعة لها.
2. القيادة في خطوط السير السريعة.
3. السير عكس الاتجاه، أو الصعود على الأرصفة.
4. عدم الالتزام بإشارات المرور وأفضلية السير.
5. السير فوق أرصفة المشاة والجزر الوسطية.
6. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة.
7. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية.
8. استخدام أجهزة تنبيه مزعجة أو أضواء مخالفة للمواصفات القانونية.
9. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة.
وقد أكّد القرار على معاملة الدراجة النارية معاملة المركبة (السيارة) في ما يتعلق بالحوادث والمخالفات المرورية.
ودعا القرار وسائل الإعلام المختلفة، والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي، إلى التفاعل الإيجابي مع شرطة المرور في نشر وتعزيز الوعي المروري، بما يُسهم في الحدّ من المخالفات والازدحامات والحوادث التي تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
كما شدّد القرار على إلزام الجهات المعنية بتنفيذ اللائحة عبر الوسائل الإدارية المناسبة، مع الإشارة إلى أن شرطة المرور ستبدأ حملة توعوية لمدة شهر كامل لترسيخ الوعي المروري لدى