الدبيبة يطرح بدائل دعم الوقود لن نمول التهريب على حساب الليبيين

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن ثلاثة بدائل رئيسية لمعالجة ملف دعم الوقود، الذي وصفه بأنه من أبرز أبواب الهدر في المال العام. وأوضح خلال كلمته في افتتاح الدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي الليبي، أن البدائل المقترحة تشمل: تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين، أو زيادة الرواتب، أو تخصيص حصص وقود مدعوم تُصرف لكل مواطن عبر بطاقات إلكترونية، مع بيع الكميات الإضافية بالسعر الحقيقي.

وأكد الدبيبة أن محاولاته السابقة لفتح هذا الملف الحيوي واجهت حملات منظمة من قبل شبكات تهريب الوقود، مشددا على أن استمرار الوضع الحالي يُرهق موازنة الدولة ويُكلّفها مليارات تُهدر خارج منظومة الرقابة، داعيا مؤسسات الدولة إلى لعب دورها في توعية المواطنين بحجم الضرر الاقتصادي الناجم عن الدعم غير المنظَّم. وقال: لن نخاف من قول الحقيقة. أموال الدعم هي أموال الليبيين، ويجب استخدامها بطريقة عادلة وجدية. نحن الأرخص في العالم من حيث سعر الوقود، وهذا فتح الباب واسعا أمام التهريب إلى دول الجوار وحتى أوروبا.

وانطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي صباح اليوم الثلاثاء في طرابلس، بتنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، تحت شعار ليبيا... مستقبل واعد، بحضور عدد من المسؤولين وصنّاع القرار.
وخلال المؤتمر، أعلن الدبيبة اعتماد الاستراتيجيات الوطنية للإصلاح والتطوير الاقتصادي، مؤكداً التزام الحكومة الكامل بتنفيذ مخرجات المنتدى، والانطلاق في برنامج اقتصادي موحّد، تحت إشراف مؤسسات الدولة وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار المالي.

ودعا القطاع الخاص إلى الدخول بقوة في الصناعات التحويلية، لا سيما تكرير النفط، مؤكدا أن الدولة باتت غير قادرة بمفردها على النهوض بالاقتصاد الوطني، وقال: يجب ألا نستورد الوقود أصلا. الدولة ترهلت، وعلى القطاع الخاص أن يبادر ببناء المصارف والمصانع ومحطات الكهرباء.

توجيهات جديدة من المركزي الليبي لمكاتب الصرافة بشأن هامش الربح

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي كميات المحروقات التي وُرّدت بنظام المقايضة خلال عام 2023 نحو 9.21 ملايين طن متري، بقيمة تقارب 8.5 مليارات دولار، منها