الدبيبة يحذر من الإنفاق الموازي ويطالب بالكشف عن 18 2 مليار دولار

حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، من خطورة الإنفاق الموازي خارج الأطر الشرعية، معتبراً أنه يُحمّل الدولة أعباء مالية تعوض لاحقاً عبر الدين العام، بما ينعكس سلباً على دخل المواطن وقيمة الدينار الليبي. وكان الدبيبة يتحدث خلال اجتماع عقده مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، خُصّص لمتابعة مشروع الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات ومناقشة التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، وأكد فيه رفض حكومته القاطع أي مسارات إنفاق خارج النظام المالي الموحد.

وأشار إلى أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة بعيداً عن الإجراءات الرسمية يُفقدها جدواها، ويُحمّل المواطن كلفتها من خلال تراجع القوة الشرائية للدينار. وطالب رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار (18.2 مليار دولار) صُرفت خارج الميزانية العامة بوصفها من الإنفاق الموازي خلال العامين الماضيين، محذراً من تداعيات هذا الإنفاق على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك انخفاض قيمة الدينار وتآكل ثقة السوق. وأضاف أن خبراء اقتصاديين حذّروا من أن اعتماد ميزانية موازية بمبدأ الإنفاق الموازي قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة زيادة الضغط على الاحتياطي النقدي واهتزاز الثقة في السياسة المالية. وختم الدبيبة بتأكيد أن الحفاظ على وحدة المالية العامة واستقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة، داعياً إلى وقف ما وصفه بـالنزيف المالي، وحماية الدينار الليبي من المزيد من التدهور (الدولار= 5.5 دنانير).

وقد أدت حالة الانقسام بين الحكومتين في مارس/آذار 2022، إلى الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، في حين أن الحكومة الموازية لا تحظى بدعم دولي، فيما لا تزال حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس تدير الميزانية السنوية وفقاً للقاعدة الاثني عشرية، حيث تعتمد الحكومة في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز. وقد أكد مصرف ليبيا المركزي سابقاً، أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار صرفتها حكومة الوحدة الوطنية، و59 ملياراً من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان، إضافة إلى 42 مليار دينار تمثل قيمة