الدبلوماسيون الجنوبيون يطالبون الانتقالي بمراجعة شاملة للتعيينات الدبلوماسية والمالية وتصحيح الإقصاء والتهميش

*

تلقت الحركة المدنية الحقوقية المستقلة عددًا من الردود الهامة من دبلوماسيين جنوبيين، جاءت تعقيبًا على رسالة الحركة التي طالبت بمراجعة دقيقة للتعيينات الجديدة والتأكد من توافقها مع مبدأ الشراكة المنصوص عليه في اتفاق الرياض وقد عبر الدبلوماسيون عن قلقهم إزاء تكرار الإجراءات التي اعتمدها نظام صنعاء بعد عام 1994، والتي أدت إلى إقصاء وتهميش الكفاءات الجنوبية.

وطالب الدبلوماسيون في ردودهم المجلس الانتقالي الجنوبي بممارسة دوره في إجراء مراجعة شاملة لجميع التعيينات في السفارات وتصحيح الوضع الحالي. وشددوا على أهمية التواصل والتنسيق الفوري مع وزير الخارجية، الذي يمثل الجنوبيين، لتحقيق هذا الهدف.

أشار الدبلوماسيون إلى أن الجنوبيين عانوا من إقصاء وتهميش ممنهج منذ عام 1994، حيث تم استبعاد الأغلبية لصالح سيطرة شمالية. وأكدوا أن حتى التعيينات التي أصدرها الرئيس هادي سابقًا لم تُعتمد رسميًا، بل تم استبعاد المعينين وإحلال شماليين بدلاً عنهم.

ويرى الدبلوماسيون أن الوقت قد حان لوزير الخارجية، بصفته جنوبيًا ويمثل الجنوبيين، لإعادة الأمور إلى نصابها بناءً على مبدأ الشراكة 50/50 وبشكل حاسم يضمن عدم التفريط في حقوق الجنوبيين.

بالإضافة إلى ذلك، لفت الدبلوماسيون الانتباه إلى أن 90% من المسؤولين الماليين الذين تم تعيينهم مؤخرًا في السفارات هم من الشمال. وأكدوا أن هذا يتعارض بشكل صارخ مع مفهوم الشراكة وما أعلنه المجلس الانتقالي، والذي يفترض أن تكون نسبة 50% من المسؤولين الماليين جنوبيين.

أكد الدبلوماسيون المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح مسؤولًا بشكل مباشر عن قضايا الشراكة هذه، محذرين من أن أي تهاون، تجاهل، أو إهمال في هذا الشأن سيكون بمثابة تفريط وتواطؤ.

وشددوا على ضرورة إيقاف أي تعيينات جديدة فورًا حتى يتم إجراء مراجعة شاملة وتصحيح الأوضاع المختلة. ولفتوا إلى أن معظم التعيينات الجديدة المذكورة في الرسالة هي من الشمال ولم تخضع لمبدأ الشراكة، وأن جميع من تم تعيينهم كانوا يعملون في صنعاء قبل صدور أوامر التعيينات الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول شفافية هذه الإجراءات ومدى التزامها بالاتفاقيات المبرمة.