كشفت وزارة الداخلية المغربية أنها أحبطت ما مجموعه 45 ألف و15 محاولة للهجرة غير النظامية منذ بداية العام الجاري، بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل.
وحسب بيانات الوزارة، التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، فقد تم إحباط 11 ألفا و323 محاولة للهجرة غير الشرعية بعمالة المضيق، و3 آلاف و325 محاولة بمنطقة الناظور، خلال شهر غشت الماضي، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك 177 شبكة تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فيما تم إنقاذ 10 آلاف و589 مهاجرا في عرض البحر وتقديم المساعدة والدعم الطبي والإيواء والتوجيه لهم، في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وأكدت وزارة الداخلية المغربية أنه بفضل اليقظة والعمل الدؤوب لمختلف الأجهزة الأمنية، كما تشهد على ذلك الإحصائيات المذكورة، فإن المملكة تعزز مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب عبر الحدود.
وحسب المصدر ذاته، ستواجه المملكة المغربية ضغوطا هجرة متزايدة في عام 2024، كنتيجة مباشرة لانتشار حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن سهولة اختراق الحدود.
ويتفاقم هذا الوضع بسبب الاستغلال الخبيث لسياسات الحماية والاستقبال من قبل شبكات تهريب المهاجرين، التي تستخدم أهدافها النبيلة لخدمة مصالحها الخاصة.
وأكدت أن مكافحة الهجرة غير النظامية بشكل شامل وفعال تتطلب التنسيق الوثيق بين كافة البلدان الشريكة، من خلال اتخاذ تدابير لرصد العوامل المسببة لها والوقاية منها.
وأضاف المصدر: “إن الالتزام المسؤول والتضامني مع كافة الشركاء، وخاصة دول غرب إفريقيا وإسبانيا، يشكل رافعة محورية لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية الهجرة”.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت السلطات المغربية اعتقال مهاجرين غير شرعيين على سواحل المحيط الأطلسي غربي المملكة، أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.
واعتبر تقرير نشرته وكالة الأناضول أواخر مايو/أيار الماضي أن هذا التطور يجسد تغييرا في استراتيجية شبكات الاتجار بالبشر، بنقل نشاطها من البحر الأبيض المتوسط شمال المغرب إلى سواحله الغربية.
ويستقر المهاجرون مؤقتا في مدن الجنوب، بما في ذلك طانطان والداخلة والعيون، وفي حال وجود “ثغرة أمنية” يحاولون التوجه شمالا