الداخلية المصرية تنفي اقتحام متضامين مع فلسطين مقر الأمن في القاهرة

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، بياناً نفت فيه صحة فيديو جرى تداوله خلال الساعات الماضية على أنه اقتحام لمقر جهاز الأمن الوطني في قسم شرطة المعصرة، جنوب القاهرة، نفذه شابان قُدّما بوصفهما متضامنَين مع القضية الفلسطينية، في خطوة هدفها الضغط لفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة. واعتبرت وزارة الداخلية الفيديو فبركة إعلامية منسوبة إلى جهات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، لكنها لم توضح ما هو الجزء المفبرك تحديداً من المشاهد أو من الرواية. كما ذكرت الوزارة أن الوثائق التي تم تداولها لا تمت للواقع بصلة، مؤكدة توقيف من قالت إنهم وراء إعداد هذه المواد وترويجها.

وأثار الفيديو خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً، إذ أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان صحته. الفيديو، الذي نُشر على قناة طوفان الأمة عبر تطبيق تليغرام وأعيد تداوله عبر منصات أخرى، أظهر شابين قالا إنهما يُدعيان محسن محمد مصطفى وأحمد الشريف، ويتحدثان من داخل ما قيل إنه مكتب الأمن الوطني في الطابق الرابع لقسم المعصرة. ظهرا وهما يعلنان السيطرة على المكان، واحتجاز عدد من الضباط، بينما يظهر في الخلفية أثاث قديم ولافتات أمنية، بالإضافة إلى مشاهد توحي بوقوع مشادة سابقة، مثل تمزق الملابس وآثار دماء على الأرض، وسط صوت محاولة من خارج الغرفة للتفاوض وفتح الباب.

وإلى جانب الفيديو، جرى تداول تسجيل صوتي لأحد الشابين يشرح فيه ما وصفه بـالعملية الرمزية التي تهدف إلى إيقاظ الوعي العام إزاء ما يحدث في غزة، وإطلاق سراح معتقلين سياسيين، إضافة إلى عدد من المستندات والبطاقات التي قيل إنها مُسربة من داخل مقر الأمن الوطني، وتضم أسماء لمواطنين يخضعون للمتابعة الأمنية، من بينهم متهمون سابقون في قضايا معروفة مثل كتائب حلوان، وأشخاص وردت أسماؤهم في بلاغات منظمات حقوقية تتعلق بالاختفاء القسري.

ورغم نفي وزارة الداخلية، لا تزال الملابسات المحيطة بالواقعة غير واضحة في ظل غياب أي معلومات أو تأكيدات من مصادر مستقلة. ووفقاً لملاحظات نشرتها منصات تحقق متخصصة، فإن الفيديوهات والمستندات المتداولة تحمل مؤشرات متناقضة، بعضها قد يدعم