رسميا الداخلية تحظر المشاركة السياسية للأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، تتضمن منعاً صريحاً لمشاركة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في أي نشاط سياسي أو حزبي.

وجاء في الوثيقة، التي وجهها وزير الداخلية إلى وكلاء الوزارة ومديري شرطة المحافظات، التأكيد على أن الحياد السياسي لمكونات الأمن والجيش يُعد أحد الثوابت الوطنية التي لا تقبل النقاش، وفقاً للمعايير الدولية ومرجعيات المرحلة الانتقالية اليمنية.

وأكدت التعليمات ضرورة التزام جميع العاملين في القطاع الأمني بعدم الانتماء لأي كيانات سياسية أو الإعلان عن مواقف حزبية أثناء الخدمة، مع التهديد بـمساءلة تأديبية فورية لمخالفي هذه التعليمات.

وشرحت الوثيقة أن هذا المنع يأتي حماية لوحدة مؤسسات الدولة وحياديتها، ولتجنب تحويل الأجهزة الأمنية إلى أدوات في الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة المعترف بها دولياً لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وفصلها عن الانتماءات السياسية، في محاولة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على إدارة الأمن الوطني بعيداً عن التجاذبات الحزبية.

ويُذكر أن هذه التعليمات تتناقض جذرياً مع ممارسات جماعة الحوثي الارهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي سبق أن وثقت تقارير دولية تسييسها للأجهزة الأمنية وتحويلها إلى أدوات تنفيذ لأجندات الحركة السياسية.