وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتشديد الأمن حول المتاحف بعد واقعة سرقة متحف اللوفر في باريس

وجّه وزير الداخلية الفرنسي تعليماته إلى الأجهزة الأمنية بتشديد الحراسة وتكثيف الدوريات في محيط المتاحف الكبرى بالعاصمة باريس، وعلى رأسها متحف اللوفر، وذلك عقب حادثة سرقة متحف اللوفر التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والإعلامية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة أمنية عاجلة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد التراث الفرنسي وتضعف ثقة الجمهور في المنظومة الأمنية داخل المؤسسات الثقافية.

تفاصيل واقعة سرقة متحف اللوفر

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية عن سرقة ثماني قطع أثرية نادرة من داخل متحف اللوفر خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، موضحة أن العملية تمت باحترافية عالية، حيث استغل اللصوص فترة انخفاض الحركة في المتحف.

وأكدت الوزارة أن من بين القطع المسروقة مجوهرات تاريخية تعود إلى القرن التاسع عشر، بينما نجا تاج الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث، من السرقة بعدما أسقطه اللصوص أثناء مغادرتهم مسرح الجريمة في عجلة من أمرهم.

من أبرز المفاجآت التي كشفتها التحقيقات الأولية أن اللصوص فشلوا في سرقة ماسة ريجنت الشهيرة، التي تُقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار أمريكي (45 مليون جنيه إسترليني)، وكانت معروضة في القاعة نفسها.

وتُعد هذه الماسة واحدة من أغلى وأشهر الجواهر الملكية في العالم، وقد نجت من السرقة بسبب الإنذار المبكر الذي دفع الجناة إلى الهروب قبل استكمال مخططهم بالكامل.

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا موسعًا بالتنسيق بين وزارة الداخلية وشرطة باريس لكشف ملابسات سرقة متحف اللوفر، مع مراجعة كاميرات المراقبة وشهادات موظفي الأمن المناوبين أثناء وقوع الحادث.

وأكدت مصادر أمنية أن الأدلة الأولية تشير إلى تورط مجموعة منظمة لديها خبرة في التعامل مع الأنظمة الأمنية المعقدة، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي مشتبه بهم بشكل رسمي.

أثارت سرقة متحف اللوفر قلقاً واسعاً في الأوساط الثقافية الفرنسية والعالمية، باعتبار المتحف رمزاً عالمياً للفن والتاريخ، ووجهة سياحية يقصدها ملايين الزوار سنوياً.

ويرى محللون أن الحادث يمثل تحدياً جديداً للأجهزة الأمنية الفرنسية، خاصة مع اقتراب موسم العطلات السياحية الذي يشهد زيادة