وزارة الداخلية العراقية تتنازل عن الدعاوى المقامة ضد الصحافيين

في مبادرة هي الأولى من نوعها، وجّهت وزارة الداخلية العراقية باتخاذ إجراءات لإنهاء الشكاوى والدعاوى المقامة ضد الصحافيين في البلاد، وصرّح بأن حرية الرأي والتعبير مكسب ثمين، وبأن الإعلام شريك مهم في عمل وزارته.

وذكر وزير الداخلية ياسر المالكي، في مؤتمر صحافي عُقد اليوم الأحد داخل مقر نقابة الصحافيين العراقيين في محافظة كركوك، أنّ الصحافيين والإعلاميين شركاء في العمل الأمني، وتحقيق الأمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وشدّد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير وعدم التضييق على الأسرة الصحافية العراقية.

في السياق، قال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنّ قرار الوزير يأتي ضمن سلسلة من المعالجات التي تهدف إلى حماية الصحافيين ومحنهم الحرية الكافية في العمل من دون تجاوز القانون، وأضاف لـالعربي الجديد أن الوزارة هي أقل جهة تحرك الفرق القانونية لاستهداف وتقديم الشكاوى بحق الصحافيين، لكن تحدث أحياناً احتكاكات بينهم وبين قوات الأمن في الشوارع والمؤتمرات، ونادراً ما تنتهي بتجاوزات تؤدي في النهاية إلى رفع الدعاوى.

من جهته، توقع عضو نقابة الصحافيين العراقيين، صفاء مهدي، أن يدفع توجه وزارة الداخلية العراقية بعض المؤسسات إلى اتخاذ الإجراء نفسه، لكنّه أضاف: هذا الإجراء غير كافٍ، وعلى الوزارة الاجتهاد في تثقيف منتسبيها، لمنع أي حالات اعتداء من قوات الأمن والشرطة على الصحافيين.

أما أستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى، فقد أشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني كانت أكثر حكومة تتعامل بقسوة مع الصحافيين، تحديداً الذين ينسجمون مع الخطاب الحكومي الهادف إلى تلميع الانجازات الوهمية، ولذلك فقد شهدت فترة السوداني رفع أكثر من 200 دعوى قضائية ضد صحافيين وإعلاميين، وقال لـالعربي الجديد إنّ إجراء وزارة الداخلية العراقية مهم، لكن الأهم هو تغيير شكل التعامل مع الصحافة العراقية، وعدم اعتبارها عدواً للسلطة، بل عين تراقب وتكشف المشكلات.

لا يملك العراق إلى الآن قانوناً يحمي حرية الصحافة. وخلال الأعوام الماضية، واجه مشروع قانون حرية الصحافة، الذي طُرح لأكثر من مرّة في البرلمان العراقي، رفضاً