وزير الداخلية بدأنا خطوات عملية لدمج التشكيلات المختلفة وتوحيد القرار الأمني

أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤية أمنية متكاملة تقوم على تحديث المنظومة الشرطية ودمج التشكيلات المختلفة، بالتوازي مع إدخال التقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة العمل الأمني ويرفع من مستوى الاستجابة للمخاطر المتزايدة.
وقال إن المرحلة الراهنة تمثل منعطفاً حاسماً في مسار إعادة بناء المؤسسة الأمنية، مؤكداً أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق استقرار شامل يستند إلى وحدة القرار الأمني، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء مصادر التهديد الداخلي والخارجي.
لافتا أن الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة تشهد تحسناً تدريجياً مدعوماً بمؤشرات ميدانية وإحصائية تعكس تطور أداء الأجهزة الأمنية رغم استمرار التحديات المرتبطة بالحرب والانقسام.

تحديث المنظومة الأمنية
وكشف وزير الداخلية في حوار مع صحيفة عكاظ أن مؤشرات الأداء الأمني تسجل تقدماً ملحوظاً، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 78% من الجرائم الجنائية خلال مارس، بواقع 1243 جريمة مضبوطة من أصل 1591 جريمة مسجلة، ما يعكس تحسناً في كفاءة التحري وجمع المعلومات.
وأوضح أن هذا التطور لم يأتِ بمعزل عن توجهات تحديثية، إذ تعمل الوزارة على إدماج التقنية في العمل الأمني، من خلال مشاريع مثل التأشيرة الإلكترونية وأنظمة الرقابة الحدودية، لتنظيم حركة الدخول والخروج وتعزيز الأمن القومي.
وأكد أن تطوير أدوات العمل الأمني يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل تعقيدات المشهد الأمني، ما يتطلب الانتقال من الأساليب التقليدية إلى منظومة حديثة تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة.
دمج التشكيلات الأمنية
وأوضح الوزير أن ملف دمج التشكيلات الأمنية يتصدر أولويات القيادة السياسية، باعتباره مدخلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار وإنهاء حالة تعدد الأجهزة، التي تعيق بناء دولة مؤسسات فاعلة.
مؤكدا أن العمل الجاري لا يقتصر على دمج شكلي، بل يستند إلى هيكلة مؤسسية شاملة تشمل الجوانب المالية والإدارية والعملياتية، بهدف توحيد كافة التشكيلات ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية.
وأشار إلى خطوات عملية بدأت بحصر وتنظيم الموارد البشرية، وتنفيذ خطط لإعادة توزيع المهام، بما في ذلك استلام الأجهزة الأمنية مهام حماية المنشآت والمرافق العامة لتعزيز الانضباط