ديون الخيانة تحالف العدوان يغرق المحافظات المحتلة في مستنقع الإفلاس والارتهان

يمني برس | تقارير
في مشهدٍ جديد من مشاهد الارتهان والنهب المنظّم، تتكشف يوماً بعد آخر الحقائق الصادمة حول حجم الكارثة الاقتصادية التي صنعها الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته في المحافظات والمناطق المحتلة، حيث تجاوز الدين الخارجي لحكومة المرتزقة 7 مليارات دولار، فيما تخطى الدين الداخلي أحد عشر تريليون ريال، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من الفقر والجوع وانعدام الخدمات، وتغرق المحافظات المحتلة في مستنقع الانهيار المالي والفساد غير المسبوق.

نهبٌ مالي منظم وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني
تشير التقارير الاقتصادية إلى أنّ حكومة المرتزقة التي تدير المناطق الخاضعة للاحتلال السعودي الإماراتي تمارس سياسة مالية عبثية قائمة على الاقتراض الخارجي المفرط، والارتهان الكامل لصندوق النقد والبنك الدوليين، في حين لا توجد قاعدة بيانات مالية دقيقة ولا أي رقابة على تدفق الأموال والمنح والمساعدات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة القدس العربي، فإن حجم الدين الخارجي لحكومة الارتزاق بلغ نحو 7 مليارات دولار، وسط تآكل الاحتياطي النقدي وانعدام القدرة على تغطية الواردات، فيما يواصل ما يسمى “البنك المركزي في عدن” طباعة المزيد من العملة غير القانونية، مما فاقم من الانهيار في سعر الصرف وارتفاع الأسعار بصورة كارثية.

190 مليار دولار منهوبة.. ثروات اليمن في مصارف الخارج
ووفقاً للخبراء، فقد غادرت نحو 190 مليار دولار من أموال اليمنيين إلى الخارج خلال سنوات العدوان، نتيجة النهب المنظّم للموارد النفطية والغازية والإيرادات الجمركية والضريبية في الموانئ والمنافذ الخاضعة للاحتلال وأدواته.
تُحوَّل هذه الأموال إلى حسابات خاصة في بنوك الرياض وأبو ظبي والقاهرة، بينما يعيش أبناء المحافظات المحتلة تحت خط الفقر، وسط غياب شبه تام لأي مشاريع تنموية أو خدمية.
ويؤكد اقتصاديون أن ما يجري هو عملية تجفيف ممنهجة لمصادر الدخل الوطني، تهدف إلى إبقاء اليمن في حالة تبعية اقتصادية، وتكبيل الأجيال القادمة بديون ضخمة تخدم مصالح التحالف وأسياده الغربيين.

ارتهان جديد لصندوق النقد والبنك الدوليين
وفي الوقت الذي يطالب فيه الخبراء بوقف سياسة الاقتراض الخارجي، تتجه حكومة الخونة نحو مزيد من القروض المشروطة التي يفرضها صندوق النقد والبنك