الخيارات السياسية لإيران دعم المقاومة الشعبية بقيادة مريم رجوي كبديل للحرب والمساومة

في ظل تصاعد التوترات الدولية حول الملف الإيراني، برزت مبادرة سياسية هامة في فرنسا تدعو إلى تبني “خيار ثالث” في التعامل مع النظام الإيراني، بعيداً عن الحرب أو الاسترضاء. هذا الخيار يتمثل في دعم المقاومة الشعبية المنظمة بقيادة السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كطريق لتحقيق تغيير ديمقراطي وسلمي في إيران.

في خطوة تاريخية، وقع 159 نائباً فرنسياً من مختلف الانتماءات السياسية بياناً مشتركاً رفضوا فيه سياسة الحرب أو المساومة مع النظام الإيراني، ودعوا إلى دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. هذا البيان الذي تناولته صحف فرنسية بارزة مثل “وست فرانس” و”دوردوني ليبر” و”شارانت ليبر”، يؤكد أن النظام الإيراني يواصل قمعه الداخلي عبر اعتقالات وإعدامات واسعة، مستغلاً اتهامات التجسس لتكميم الأفواه وإسكات المعارضة، خصوصاً ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

يشير النواب إلى أن انتفاضة عام 2022 كشفت هشاشة النظام ورفض الشعب الإيراني لكل أشكال الديكتاتورية، مؤكّدين أن سقوط حلفاء النظام في المنطقة مثل حزب الله والديكتاتور السوري أثر بشكل كبير على تماسكه. ويقدم البيان سياسة واضحة تقوم على ثلاثة مبادئ: رفض التدخل العسكري، ورفض المساومة مع النظام، ودعم التغيير الذي يقوده الشعب الإيراني ومقاومته.

وقد حظيت خطة السيدة مريم رجوي، المكونة من عشر نقاط، بدعم واسع من قبل النواب الفرنسيين، الذين وصفوها بأنها خارطة طريق ذات مصداقية تتوافق مع القيم الديمقراطية، وتقدم بديلاً واضحاً لابتزاز النظام الذي يروج لفكرة “من بعدي، الفوضى”. هذه الخطة التي حظيت بتأييد أكثر من 4000 برلماني حول العالم، تم عرضها في مؤتمرات برلمانية في فرنسا والاتحاد الأوروبي، وتؤكد إمكانية قيام إيران حرة وسلمية تكون مصدراً للاستقرار في المنطقة.

في ختام بيانهم، طالب النواب فرنسا والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حاسمة تشمل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الأممية، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الظلم، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشددوا على ضرورة عدم اعتبار نظام الملالي طرفاً شرعياً