عجز الخليج يتجاوز 475 مليار دولار واحتياجات التمويل تبلغ 722 مليارا
تواجه الاقتصادات الخليجية خلال السنوات المقبلة احتياجات تمويلية متزايدة، مع تراجع الإيرادات واتساع العجز في عدد من الموازنات. وستتزامن هذه الضغوط مع استحقاقات ديون كبيرة، فيما تسعى دول المنطقة إلى تمويل الإنفاق على الخدمات والمشروعات الاستراتيجية، والحفاظ على احتياطياتها المالية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي قيمة العجز المالي التراكمي لدول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2026 و2030 بحسب دراسة أليانز تريد؟ ما هي قيمة الإنفاق على الدفاع في دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتتوقع دراسة أعدتها شركة تأمين الائتمان التجاري وإدارة المخاطر المالية أليانز تريد، ونشرتها الأربعاء، أن يبلغ العجز المالي التراكمي لدول مجلس التعاون الخليجي 475 مليار دولار بين 2026 و2030. ومع إضافة 247 مليار دولار من الديون المستحقة خلال الفترة، ترتفع الاحتياجات التمويلية الإجمالية إلى 722 مليار دولار.
الاقتراض والاحتياطيات لسد فجوة التمويل
وتتوقع الدراسة أن تصدر الحكومات ديونا بنحو 534 مليار دولار، منها 305 مليارات دولار في الأسواق الدولية و228 مليار دولار محلياً أو عبر توظيفات خاصة. ويشمل هذا المبلغ نحو 232 مليار دولار لإعادة تمويل ديون مستحقة، ونحو 301 مليار دولار من الاقتراض الجديد. كما ترجح اللجوء إلى سحب 125 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، وتحويلات تصل إلى 90 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية، بوصفها مصدراً أخيراً للتمويل.
وتتجاوز احتياجات التمويل
ارسال الخبر الى: