آسيا بلا نفط الخليج وغازه بدائل وإجراءات لاحتواء الأزمة

ارتفعت أسعار النفط وانخفضت أسواق الأسهم، بسبب المخاوف من أن يؤدي الضغط على إمدادات الطاقة، الناتج عن الحرب في المنطقة، إلى تأجيج التضخم وكبح النمو الاقتصادي. تُعتبر آسيا معرضة للخطر بشكل خاص، حيث يعتمد جزء كبير من دولها بشكل كبير على نفط الخليج وغازه الذي يجري شحنه عبر مضيق هرمز المغلق فعلياً منذ أشعلت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الآسيوية، أو تخطط لاتخاذها، للحد من تأثير الحرب في اقتصاداتها:

اليابان

تعهّدت اليابان بإطلاق كمية قياسية من النفط تبلغ 80 مليون برميل، أي ما يعادل حوالي 45 يوماً من الإمدادات لهذه الدولة الفقيرة بالموارد، بدءاً من يوم الاثنين. كما طلبت الحكومة اليابانية من أستراليا، أكبر مورد لها للغاز الطبيعي المسال، زيادة الإنتاج في ضوء الأزمة.

كوريا الجنوبية

أعلن الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، أن الحكومة سترفع القيود المفروضة على قدرة توليد الطاقة بالفحم، وسترفع نسبة استخدام محطات الطاقة النووية إلى 80%. ويأتي ذلك بعد أن فرضت السلطات الأسبوع الماضي سقفاً على أسعار الوقود المحلي لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاماً، وقالت إنها تدرس تقديم قسائم طاقة إضافية لدعم الأسر الضعيفة إذا أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى زيادة فواتير الكهرباء.

الصين

أمرت الصين بحظر فوري على صادرات الوقود المكرر في مارس/آذار الجاري، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، وذلك لتجنب نقص محتمل في الوقود محلياً.

الهند

سعت الهند إلى تأمين ممر آمن لـ 22 سفينة من سفنها العالقة غرب مضيق هرمز، بعد أن سمحت إيران لعدد قليل من السفن الهندية بالإبحار عبر المضيق في استثناء نادر للحصار. وأدى إغلاق المضيق إلى أسوأ أزمة غاز في الهند منذ عقود، حيث قامت الحكومة بتقليص إمدادات غاز البترول المسال للصناعة، لضمان حصول الأسر على ما يكفي من غاز الطهي.

أوروبا تدخل على خط حماية مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية

إندونيسيا

تعتزم إندونيسيا زيادة