الخليج في متاهة الحرب كيف تحولت المنشآت الاقتصادية إلى ساحة المواجهة بين إيران وواشنطن

تواجه دول الخليج العربية معضلة إستراتيجية معقدة مع اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في ظل انتقال المواجهة من إطارها العسكري المباشر إلى مستوى الضغط الاقتصادي واستهداف البنى الحيوية في المنطقة.

ويرى تحليل نشره مركز الجزيرة للدراسات أن هذا التطور وضع الخليج أمام ما يمكن وصفه بـمتاهة إستراتيجية تجمع بين ضغوط إيران ومتطلبات التحالف مع واشنطن وضرورات حماية الاستقرار الاقتصادي الداخلي.

الورقة التحليلية التي كتبها مدير المركز محمد المختار الخليل تشير إلى أن الحرب دخلت مرحلة جديدة بعد أن وسعت إيران ردها ليشمل دول الخليج، مستهدفة منشآت اقتصادية ومرافق مدنية، في خطوة تهدف إلى رفع كلفة الحرب على الأطراف الداعمة لها ودفعها للضغط من أجل وقفها.

يصف التحليل الوضع الحالي بأنه متاهة إستراتيجية؛ إذ يؤدي أي خيار تتخذه دول الخليج إلى تكاليف في اتجاه آخر بسبب تداخل الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية.

فإيران تسعى إلى تعظيم الكلفة الاقتصادية للحرب في المنطقة، بينما تضغط الولايات المتحدة على حلفائها الخليجيين لتعزيز مساهمتهم الدفاعية وحماية القواعد العسكرية والممرات البحرية: وفي المقابل، تسعى دول الخليج إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية اقتصاداتها وثقة المستثمرين.

ووفقا للكاتب بدأت الحرب بهجوم مباغت شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أسفر عن مقتل عدد من قياداتها، الأمر الذي دفع طهران إلى الرد بسرعة وبأسلوب غير تقليدي، مستهدفة القواعد العسكرية الأميركية إلى جانب البنية الاقتصادية للدول التي تستضيفها.

وبحسب التحليل، انتقلت إيران من استهداف القواعد العسكرية إلى استراتيجية أوسع تقوم على إضعاف الوظيفة الاقتصادية للمنطقة عبر ضرب منشآت الطاقة والمطارات والموانئ والتأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شريان تصدير الطاقة الخليجية.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى رفع تكلفة الحرب اقتصاديا على دول الخليج والعالم، بما يدفع تلك الدول إلى ممارسة ضغط سياسي على الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وتشير الورقة إلى أن إيران لا تسعى بالضرورة إلى تحقيق انتصار عسكري ميداني بقدر ما تسعى إلى تعظيم كلفة استمرار الحرب.

تختلف أهداف الأطراف