دول الخليج تتصدر الحرية الاقتصادية ماذا عن باقي الدول العربية
تصدرت دول الخليج المراتب العربية في ركيزة الحرية الاقتصادية ضمن مؤشر ليغاتوم للازدهار لعام 2026، فيما جاء المغرب في المركز الأول بين دول شمال أفريقيا، وسط تفاوت واسع في النتائج العربية.
وأصدر معهد ليغاتوم البريطاني التصنيف في 31 يوليو/تموز الماضي، وشمل 161 دولة. وتقيس ركيزة الحرية الاقتصادية مدى قدرة الأفراد والشركات على ممارسة النشاط الاقتصادي واتخاذ قراراتهم بحرية، استناداً إلى مؤشرات تشمل حماية حقوق الملكية، وسهولة ممارسة الأعمال، وحرية الأسواق، والاستقرار النقدي والمالي، والتضخم، وحجم تدخل الحكومة والقيود المفروضة على الاستثمار والتجارة.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تصدر دول الخليج في مؤشر الحرية الاقتصادية؟ ما هي التحديات التي تواجه الدول العربية ذات المراتب المتأخرة لتحسين حرية ممارسة الأعمال؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
دول الخليج تتصدر عربيا
تصدرت الإمارات الدول العربية في ركيزة الحرية الاقتصادية، بعدما حلت في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا، مسجلة 77.33 نقطة. ووصف المعهد اقتصاد الإمارات بأنه شديد التصنيع، مع دور بارز لقطاعات النفط والألمنيوم والذهب والخدمات اللوجستية. وجاءت عُمان في المرتبة الثانية عربياً والـ11 عالمياً برصيد 76.63 نقطة. ووفق وصف المعهد، يعتمد اقتصاد السلطنة الصناعي بصورة أساسية على الطاقة، ويتصدر النفط الخام والغاز الطبيعي المسال قائمة صادراتها.
واحتلت قطر المرتبة الثالثة عربياً والـ17 عالمياً برصيد 75.11 نقطة. ويصفها المعهد بأنها صاحبة اقتصاد شديد التصنيع وقائم على الموارد الطبيعية، مع هيمنة الغاز الطبيعي المسال والنفط والبتروكيماويات على صادراتها. وجاءت
ارسال الخبر الى: