دول الخليج الوحدة الاقتصادية عام 2025 وإقرار ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة

أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدة قوانين وقرارات، ستساهم في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة، اليوم (الخميس)، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير المالية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- سلطان بن سالم الحبسي، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.

وفي بداية الاجتماع، رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إلى سلطان عمان -رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون- هيثم بن طارق، أصدق مشاعر التقدير والامتنان، لما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة واهتمام.

وذكر الأمين العام خلال كلمته ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها توجيههم الكريم في اللقاء التشاوري الثامن عشر، الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو الماضي، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخصوصاً استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025، مؤكداً أن هذه التوجيهات من قادة دول المجلس، تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، فلا يمكن لأي تجمع إقليمي ما، أن يستكمل اندماجه إلا إذا توصل إلى استكمال اقتصادي شامل، وهو ما نتطلع إليه جميعا دولا وشعوبا خليجية، لاسيما أن قادة دول المجلس، طالما أكدوا على استكمال التكامل الاقتصادي.

وأكد أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل، في وقت استمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، وهو ما انعكس بحمد لله في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية