الخلاف العراقي الكويتي حسابات الخرائط والسيادة والثروات
116 مشاهدة
أثار إيداع العراق خرائط لدى الأمم المتحدة تظهر حدوده البحرية في مياه الخليج أزمة مع الكويت التي أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وقوفها وتضامنها معها في الخلاف العراقي الكويتي الإجراء من وجهة النظر العراقية كما اطلعت العربي الجديد عليه عبر مسؤولين ونواب وخبير عسكري ضمن لجنة ترسيم الحدود الدولية للعراق لعام 2014 يظهر أن بغداد مصرة وماضية في موقفها الذي تستند فيه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 المعروفة باسم قانون البحار والتي وقع عليها كل من العراق والكويت وتنص بالمجمل على حق الدول التي تمتلك حدودا بحرية في التمتع بمياهها الخاصة المطلة على أراضيها الخلاف العراقي الكويتي بناء على ذلك أعلنت وزارة الخارجية العراقية السبت الماضي إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 مؤكدة أن الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي فضلا عن تحديد حدود البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية العراق وأكدت الخارجية العراقية أن الإجراء جاء في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية العراق في الوقت الحالي هو الأضعف مائيا لكن هذه التبريرات غير مقنعة للكويت التي سارعت إلى تأكيد رفضها الإجراء عبر استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية زيد عباس شنشول وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية في ضوء قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية غير أن بغداد نفت أن تكون قد خالفت القانون الدولي nbsp وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا يوم السبت الماضي أوضحت فيه أنه في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية وبالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخريطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق مثل فشت القيد وفشت العيج التي لم تكن محلا لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها فقد استدعت وزارة الخارجية ممثلة بسعادة السفير عزيز رحيم الديحاني نائب وزير الخارجية بالوكالة سعادة د زيد عباس شنشول القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها ودعت وزارة الخارجية الكويتية العراق في البيان إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين ويتركز الخلاف العراقي الكويتي حول استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وتنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي شمالي الخليج إضافة إلى التنازع حول استغلال حقول النفط المشتركة في المناطق المغمورة وفي مقدمتها حقل غاز الدرة وفي عام 1993 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت عام 1990 وعلامة 162 هي علامة وضعها مجلس الأمن الدولي عام 1993 عند خور عبد الله وإن ما قبل هذه العلامة مناطق عراقية تعد علامات بحرية وما بعدها مناطق كويتية بمعنى أنها الحد الفاصل بين العراق والكويت أي أنها منطقة فاصلة وتعتبر علامة الوسط بين البلدين لكنها بقيت غير مرسمة وتعتبر بغداد خطوتها الأخيرة جزءا من حقها السيادي وأن التأخر في الإجراء جاء بعد سنوات طويلة من انهماك البلاد بالأزمات الأمنية والسياسية وأهمية المضي لضمان حق العراق من حدوده المائية في الخليج العربي تجاريا واقتصاديا وشهد العامان الماضيان عمليات اعتقال متكررة من جانب السلطات الكويتية لصيادين عراقيين ضمن ما تقول عنه الكويت إنه دخول لمياهها المحلية كما سجلت عمليات احتكاك لخفر السواحل العراقي والكويتي عام 2025 مرات عدة لكن الخطوة الأهم في الخلاف العراقي الكويتي تقرأ على أن المنطقة البحرية التي تقع فيها حقول نفط وغاز عدة بين السعودية والكويت وإيران ورأس المثلث العراقي حيث شواطئ البصرة جنوبي البلاد هي ما تجعل للخطوة العراقية بعدا آخر إذ إن العراق في الوقت الحالي هو الأقل والأضعف مائيا حيث تغيرت وانحسرت نقاط وحدود وجوده بمياه الخليج منذ عام 1991 بعد الغزو العراقي للكويت وفرض مجلس الأمن عقوبات وإجراءات كبيرة عليه إلى جانب الوجود الأميركي الذي حال دون أي تحرك عراقي فعلي طوال العقود الثلاثة الماضية الخطوة العراقية لم تخل من الجدل الإقليمي إذ أعربت دول الخليج عن اعتراضها على الإحداثيات المقدمة معتبرة أن تحديد خط الأساس قد يمس بتفاهمات إقليمية قائمة أو يتطلب توافقا دبلوماسيا أوسع ويعكس هذا الاعتراض عمق التحديات السياسية والدبلوماسية التي تواجه العراق في محاولته تأكيد حقوقه البحرية وفي سياق الخلاف العراقي الكويتي المستجد جاء الموقف السعودي إذ أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه إنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة وما تضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخريطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية فيها وفقا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما والتي تستند إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل فشت القيد وفشت العيج وأضاف البيان تجدد المملكة تأكيد رفضها رفضا قاطعا لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كما تؤكد أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993 الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق ودعت الخارجية السعودية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار دعت دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة ودعت دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة وأشار الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان إلى أهمية الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين حين التعامل مع مثل هذه القضايا والمواضيع وعدا البيانات الخليجية والمصرية والأردنية التي صدرت خلال الأيام الماضية بشأن الخلاف العراقي الكويتي بعد ازمة الخرائط تلقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالات هاتفية من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الذي اتصل أيضا بنظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح ومن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي وحمل كلا البيانين الصادرين من بغداد عقب الاتصالات نفس المعنى الذي أكد موقف بغداد بـحقها السيادي في الإجراء مع تأكيد أهمية العلاقة مع الكويت وكان لافتا حديث وزير الخارجية العراقي أول من أمس الاثنين عن أن الكويت أودعت خرائطها لدى الأمم المتحدة عام 2014 دون التشاور مع العراق آنذاك في تصريح يفهم أنه إصرار عراقي على المضي بالإجراء وقبل كل شيء رفض الحدود التي رسمتها الكويت وبحسب بيان وزارة الخارجية العراقية عقب الاتصال الهاتفي مع البوسعيدي فإنه جرى تأكيد أهمية إجراء مباحثات تستند إلى أسس واضحة وقانونية والعمل على تحديد خط الأساس لدى الجانب العراقي بما ينسجم مع المعايير المعتمدة دوليا كما هو الحال لدى دولة الكويت في تأكيد آخر لرغبة بغداد بالدخول في مفاوضات لحل الخلاف العراقي الكويتي بشأن الحدود البحرية وعدم وجود أي نية بفرض خرائط بشكل أحادي ويوم أمس الثلاثاء أكد الإطار التنسيقي الحاكم في العراق التزام بغداد بالقرارات الدولية وحقها في ضمان استحقاقاتها الوطنية ومنها إيداع خرائط الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة مع الحرص على بناء علاقات متينة مع دول العالم ولاسيما دول الجوار بحسب بيان صدر عن دائرة الإطار الإعلامية إثر اجتماع له عقده مساء أول من أمس الاثنين في بغداد مسؤول في الخارجية العراقية بغداد لن تقوم بأي خطوة إضافية وترحب بالتحكيم الدولي مسؤول عراقي في وزارة الخارجية قال لـالعربي الجديد إن بلاده لا تعتزم اتخاذ أي خطوة جديدة تجاه الملف وترحب بتحكيم دولي وإن ما قدمته للأمم المتحدة من خرائط نظير لما قدمته الكويت قبل سنوات بالإجراء نفسه وأوضح المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات وتحكيم دولي وستقبل بأي قرار كان ينتج عن التحكيم لأنه متأكد من أحقيتها التاريخية والقانونية وفقا لقوله من جهته شرح رئيس مركز طروس للدراسات في الكويت محمد الثنيان في حديث مع العربي الجديد الموقف الكويتي قائلا إنه تاريخيا أول من طالب بترسيم الحدود بين البلدين كان الجانب العراقي في عهد رئيس الحكومة نوري السعيد كما أن ما يحكم قانون الحدود البحرية هو قانون البحار عام 1982 وبالنسبة إلى الحدود البحرية والبرية بين الكويت والعراق فحددت في قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993 وتابع أما تنظيم الملاحة في خور عبد الله فهو ما كان يحتاج إلى توافق الطرفين وبدأت اللجان بين البلدين العمل على ذلك عام 2012 وتم الاتفاق على تنظيم الملاحة في الخور عام 2013 وآنذاك وصف رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الاتفاقية بأنها حفظت الحق العراقي من الناحية الاقتصادية خصوصا في مسائل الموانئ ولو أن بلاده لم تتوافق مع الكويت في تنظيم الملاحة لهضم حق العراق ولم يكن لها حتى حق المرور في خور عبد الله ولفت إلى أن العراق عاد واحتج عام 2019 ضد الكويت ثم قامت المحكمة العليا الاتحادية العراقية في عام 2023 بإبطال الاتفاقية بحجة النقص التشريعي وليس في ما يتعلق بالجانب الفني وهي في ما يخص تنظيم الملاحة حصرا مثل أوقات الدخول لكل جانب وخلافه وتحديده بعدم تجاوز العلامة 162 حيث إن مسائل الحدود محسومة سلفا بين الطرفين وأضاف الثنيان شارحا سبب الخلاف العراقي الكويتي ما قام به العراق أخيرا بوضع خريطة في الأمم المتحدة وإحداثيات جديدة لخريطة العراق البحرية هو تجاوز في فشت القيد وفشت العيج وتجاوز على قرار مجلس الأمن في ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وتجاوز على قانون تنظيم الملاحة بينهما في خور عبد الله وأي تجاوز من هذا النوع في الإحداثيات أو الخرائط هو تجاوز على سيادة الكويت إضافة إلى أنه أيضا تم التجاوز على المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية وهو على أي حال ما دام تقديمه من طرف أحادي فليست له أي قيمة قانونية محمد الثنيان ما قام به العراق هو تجاوز على سيادة الكويت وأشار الثنيان إلى أن أزمة الفراغ السياسي في العراق خصوصا في ظل شغور منصب رئيس الوزراء ألقت بظلالها على الكويت وهو نتيجة صراعات سياسية عراقية داخلية ما أعطى مساحة للتكسب الشعبي على هذه القضية متابعا أن هناك أطرافا خارجية تحرك هذه القضية لكي تستفيد منها خصوصا مع الإعلام الموجه وتحديدا إيران التي من أهم أطماعها حقل الدرة إضافة إلى أنها تعتبر نفسها غطاء للعراق في مقابل الغطاء العربي ولفت إلى أنه على جانب آخر ومن حيث قد لا يعلم العراقيون هناك من يحرك أوراق هذه القضية من جانب أطراف دولية من أجل تأجيج الصراع بين الكويت والعراق وزعزعة استقرار المنطقة nbsp موقف بغداد في الخلاف العراقي الكويتي وزير النقل العراقي السابق والنائب عن محافظة البصرة عامر عبد الجبار قال لـالعربي الجديد إن إيداع خريطة المجالات البحرية العراقية من العراق لدى الأمم المتحدة لا يعني أنه تمت إعادة خور عبد الله وكذلك حقل الدرة للعراق كما يصرح البعض من غير المختصين تعليقا على الخلاف العراقي الكويتي كما أودعت الأمم المتحدة خريطة المجالات البحرية العراقية فإنها أودعت أيضا خريطة المجالات البحرية الكويتية قبلها وأوضح عبد الجبار أن الخلاف سيبقى قائما ما لم ينته بالتفاوض بين البلدين أو عبر الذهاب إلى المحاكم الدولية المختصة اللواء البحري وعضو اللجنة العراقية الرسمية لترسيم الحدود جمال الحلبوسي قال في حديث خاص بـالعربي الجديد تعليقا على الخلاف العراقي الكويتي الحالي إن إيداع إحداثيات خط الأساس الحدود المائية للعراق يعد إجراء فنيا وقانونيا بالغ الأهمية إذ يبنى عليه تحديد عرض البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة وسائر المناطق البحرية التي تمارس الدولة فيها حقوقها السيادية واختصاصاتها القانونية وهذا الإجراء يرسخ الإطار القانوني الذي تستند إليه الدولة في تنظيم الملاحة واستغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية ضمن نطاقها البحري وأضاف أن تسجيل هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة يمنحها صفة التوثيق الدولي الرسمي ما يجعلها مرجعا معترفا به في السجلات الدولية ويستخدم في أي إجراءات قانونية أو فنية تتعلق بترسيم الحدود البحرية أو تسوية المسائل ذات الصلة بالمجالات البحرية كما يحد من حالات الالتباس القانوني ويعزز من الشفافية في تحديد الامتداد البحري للعراق وأكد عضو اللجنة العراقية الرسمية لترسيم الحدود أن هذه الخطوة تحمل أبعادا استراتيجية متعددة في مقدمتها تعزيز السيادة الوطنية على البحر الإقليمي وتثبيت الحقوق السيادية في استثمار الموارد البحرية فضلا عن دعم الموقف التفاوضي للعراق في أي مباحثات مستقبلية تتعلق بالحدود البحرية أو التعاون الإقليمي في مجالات النقل البحري والطاقة nbsp في السياق الاقتصادي أوضح الحلبوسي أن الخرائط تسهم في تنظيم الأنشطة البحرية والتخطيط للمشاريع الاستراتيجية لا سيما ما يتعلق بالموانئ والممرات الملاحية وحماية البنية التحتية البحرية إضافة إلى توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع الاستثمارات المرتبطة بالقطاع البحري أما من الناحية الأمنية بحسب شرحه فـتحديد الإحداثيات وإيداعها رسميا يعززان قدرة الدولة على إدارة ومراقبة مجالها البحري ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وضمان سلامة الملاحة خصوصا في ظل الأهمية الجيوستراتيجية للواجهة البحرية العراقية في شمال الخليج العربي nbsp وبرأي الحلبوسي فإنه بحسب مخرجات الخرائط الجديدة أصبح العراق مشتركا بحقل جمال طوينة 2 مع حقل النوخذة الكويتي في المنطقة المتاخمة المشتركة وحقل جمال طوينة 2 الغازي مشتركا مع الدرة الكويتي ـ السعودي وآرش الإيراني في المنطقة الاقتصادية الخالصة بعدما كانت تلك فقط للكويت أما عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني فاعتبر معلقا على الخلاف العراقي الكويتي في حديث لـالعربي الجديد أن تسجيل الإحداثيات لدى الأمم المتحدة يضمن إدراجها ضمن السجلات الدولية الرسمية الأمر الذي يعزز الموقف القانوني للعراق في أي إجراءات تتعلق بترسيم الحدود البحرية أو تسوية المنازعات أو تنظيم استخدام الممرات الملاحية في المنطقة وختم الشرماني بأن تحديد خطوط الأساس وإيداعها يعززان الإطار القانوني الذي تبنى عليه حقوق العراق في استثمار الموارد الطبيعية في مناطقه البحرية بما في ذلك أي مكامن هيدروكربونية عابرة للحدود فوجود إحداثيات معتمدة وموثقة دوليا يسهل الدخول في ترتيبات فنية عادلة بشأن إدارة واستثمار الحقول المشتركة وفق مبدأ تقاسم المنافع ومنع الاستغلال الأحادي وشدد على أن هذه الخطوة تمنح العراق قاعدة قانونية أقوى في أي مفاوضات تتعلق بالثروات البحرية سواء ما يخص التنقيب أو التطوير أو الإنتاج وتدعم حماية حقوقه في الموارد الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية في إدارة الحقول المشتركة والتي تقوم على التعاون الفني والشفافية وتبادل البيانات الجيولوجية