الخلاف العراقي الكويتي حسابات الخرائط والسيادة والثروات

أثار إيداع العراق خرائط لدى الأمم المتحدة تُظهر حدوده البحرية في مياه الخليج، أزمة مع الكويت التي أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وقوفها وتضامنها معها في الخلاف العراقي الكويتي. الإجراء، من وجهة النظر العراقية، كما اطلعت العربي الجديد عليه عبر مسؤولين ونواب وخبير عسكري ضمن لجنة ترسيم الحدود الدولية للعراق لعام 2014، يُظهر أن بغداد مُصرّة وماضية في موقفها الذي تستند فيه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 المعروفة باسم قانون البحار، والتي وقّع عليها كل من العراق والكويت، وتنص بالمجمل على حقّ الدول التي تمتلك حدوداً بحرية في التمتع بمياهها الخاصة المطلة على أراضيها.

الخلاف العراقي الكويتي

بناء على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية السبت الماضي، إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، مؤكدة أن الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري لجمهورية العراق. وأكدت الخارجية العراقية أن الإجراء جاء في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية.

العراق في الوقت الحالي هو الأضعف مائياً

لكن هذه التبريرات غير مقنعة للكويت التي سارعت إلى تأكيد رفضها الإجراء عبر استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية، زيد عباس شنشول، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية في ضوء قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، غير أنّ بغداد نفت أن تكون قد خالفت القانون الدولي.

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً يوم السبت الماضي، أوضحت فيه أنه في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، وبالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخريطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج، التي