جبهة الخلاص التونسية العودة إلى الديمقراطية تتطلب عهدا سياسيا جديدا

أكدت جبهة الخلاص الوطني التونسية، مساء السبت، خلال ندوة فكرية بعنوان الديمقراطية في تونس: بين الانتقال والانتكاس، أن تونس تمر بمرحلة هيمنة للشعبوية، معتبرة أن العودة إلى المسار الديمقراطي تستوجب عهدًا سياسيًا جديدًا قائمًا على التوافق بين مختلف الفاعلين. وأوضحت الجبهة أن الندوة نُظمت بمناسبة الذكرى الـ12 لدستور 2014، الذي وصفته، رغم ما شابه من نقائص، بأنه دستور توافقي.

وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير ديلو، في كلمة له، إن الحديث عن الديمقراطية اليوم بين الانتقال والانتكاس قد يطول، ولكن الغاية هي الوصول إلى تفكير مشترك، أي النظر إلى المستقبل بعيدًا عن إلقاء المسؤوليات على أي طرف، مؤكدًا أن المطلوب هو إعادة المسار الديمقراطي. وأضاف ديلو في تصريح لـالعربي الجديد أن القصد من هذا الحوار إلقاء نظرة على الماضي والحاضر والتفكير في المستقبل، مؤكدًا أن هناك العديد من التساؤلات حول الانتقال الديمقراطي في تونس والانتكاسة التي حصلت بعد الثورة وأسبابها، مشيرًا إلى أن الديمقراطية لا يمكن تلخيصها في مجرد نصوص قانونية ومؤسسات وهيئات، بل إنها تتطلب قيمًا وثقافة ديمقراطية وانتقالًا مجتمعيًا.

وأوضح ديلو أن أبرز ما يمكن استنتاجه هو أن الأزمة متعددة الأوجه، مؤسساتية، وأيضًا تتعلق بكل ما هو قيمي، فالانقلاب على الدستور والمؤسسات المنتخبة لم يواجه برفض شعبي، فالشعب هو الذي صنع الثورة، ولكن النخب لم تنجح في الحفاظ عليها. وبين أن مصير البلاد رهين ما تستطيع النخب فعله، ومدى قدرتها على التضحية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القضاء والإعلام، وكذلك العمل السياسي والجمعياتي.

وأكدت أستاذة القانون العام سناء بن عاشور، في كلمة لها، أن الانتقال الديمقراطي والانتكاسة التي حصلت في الديمقراطية لهما عدة أسباب، مؤكدة أن الديمقراطية تتضمن أسسًا هامة، كدولة القانون والنظام السياسي الذي يجب أن يحترم القواعد والأنظمة القانونية الموجودة، ومنها علوية القاعدة القانونية، مبينة أن الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في تونس جعلت الهيمنة لدولة التشريع، وكأن الدستور مجرد ورقة تتضمن قواعد قانونية يمكن