تقرير يستعرض الخطوات المنتظرة من حكومة بن بريك لانتشال الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة

- عدن على صفيح ساخن... هل تحمل حكومة بن بريك مفاتيح الخلاص؟

- مؤسسات مشلولة وفساد متجذر: خطوات حكومية منتظرة لتطهير البيت الداخلي

- مطالب عاجلة الى الحكومة بوضع خطة انقاذ للاقتصاد وتحسين قيمة العملة المحلية

- الإدارة المترهلة والفساد الإداري... معركة بن بريك الأصعب

- تحسين الخدمات...قضية ملحة تستدعي التحرك الحكومي الطارئ

عدن تايم/ خاص

تشهد مدينة عدن أوضاعًا معيشية وخدمية صعبة نتيجة سنوات من الإهمال والصراعات السياسية والأمنية، ما جعل حياة المواطنين أكثر تعقيدًا ومعاناة.

البنية التحتية منهارة، الخدمات العامة شبه غائبة، والبطالة في تصاعد مستمر ، ومع تولي سالم بن بريك رئاسة الحكومة، تتصاعد آمال الشارع العدني بخطوات فعلية وجادة تنتشل المدينة من واقعها المأساوي.

التحديات جسيمة ومتعددة، لكن الفرصة لا تزال قائمة لإحداث فارق ملموس، خاصة إذا توافرت الإرادة السياسية، والشفافية، والتنسيق الفعّال بين مختلف مؤسسات الدولة.

في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز المسارات التي يُنتظر من الحكومة الجديدة التحرك فيها بشكل عاجل ومنظم.

إنعاش الاقتصاد :

يُعد الملف الاقتصادي حجر الأساس لأي تحسن في عدن، فمع تدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، باتت القدرة الشرائية للمواطن شبه معدومة، ما خلق موجة من السخط الشعبي واليأس ، حيث ان الاقتصاد المحلي يمر بحالة شلل شبه تام، والحكومة الجديدة مطالبة بوضع خطة إنعاش اقتصادي شاملة تستهدف تحسين معيشة الناس بشكل مباشر.

و تُطالب الأوساط الاقتصادية بإعادة تفعيل دور ميناء عدن والمنطقة الحرة، اللذين يمكن أن يكونا رافعة حقيقية لدورة المال والنشاط التجاري في المدينة ، و فتح المجال أمام الشحن والتفريغ، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإعادة التنظيم الإداري للميناء، كلها خطوات ضرورية لزيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار.

من المنتظر أن تعمل الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتوليد الوظائف وتحفيز الإنتاج المحلي ، تقديم القروض الميسّرة، وبناء قدرات الشباب رياديًا، وتوفير حاضنات الأعمال، خطوات عملية يمكن أن تساهم في تقليل البطالة وخلق فرص اقتصادية جديدة.

- تحسين الخدمات :

تُعد الكهرباء والمياه من أبرز الأزمات التي تؤرق