قمع الخصوم ووصمهم ميون تكشف انتهاكات الحوثيين بحق القاضي قطران
٣٤ مشاهدة
المرصد /خاص
أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان اعتقال جهاز الأمن والمخابرات بسلطات جماعة الحوثي المعارض السياسي الناشط على منصات التواصل الاجتماعي القاضي عبدالوهاب قطران في صنعاء دون توجيه تهمة،
وقالت المنظمة في تقرير حقوقي صادر عنها إن على الحوثيين الإفراج عن القاضي قطران فورا وإيقاف قمعهم المتصاعد لحرية التعبير.
التقرير نقل أقوالا متطابقة لمصادر المنظمة وشهادات أدلى بها شهود عيان - بينهم نجل قطران- عن إجراءات تعسفية صاحبت عملية اعتقال القاضي عبدالوهاب قطران من داخل منزله الكائن بحي الزراعة وسط العاصمة صنعاء والتي انطلقت الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 واستمرت حتى الخامسة مساء.
ورصدت ميون خلال الأيام التي سبقت اعتقال قطران توجيه قيادات وعناصر تابعة لجماعة الحوثي عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهامات خطيرة لقطران والتحريض عليه وإطلاق تهديدات له في حال استمراره في التعبير عن آرائه المعارضة لممارسات الجماعة، كما رصدت المنظمة تدوينات لقطران على حسابه في منصة اكس تنتقد ممارسات جماعة الحوثي وتدوينات أخرى مناصرة للحقوق والحريات.
ولفت تقرير المنظمة إلى تعرض القاضي للوصم حيث روج المسلحون تهم صناعة الخمور وشربها، مشيرة إلى أن وصم المعارضين والصحفيين والناشطين سلوك دأبت عليه مليشيا الحوثي.
وأشار التقرير إلى أن واقعة اعتقال القاضي قطران تأتي بعد يوم واحد من إعلان مالك ومدير إذاعة صوت اليمن الصحفي مجلي الصمدي عن تعرضه لاعتداء جسدي من قبل مسلحين أمام منزله في العاصمة صنعاء وتهشيم سيارته، وإصدار محكمة حكما يلغي حكما ابتدائيا بإعادة ممتلكات إذاته التي صادرتها مليشيا الحوثي.
تقرير منظمة ميون نقل عن رئيس المنظمة عبده الحذيفي تأكيده أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصبحت بيئة طاردة للسياسيين والنشطاء والمحامين والصحافيين فالحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء لا يظهرون أي احترام للحقوق والحريات الأساسية مثل الحق في التعبير عن الرأي. وأن طريقتهم في الحكم تعتمد على بث الخوف بين السكان وسجن المعارضين ومحاكمتهم، بمن فيهم الأقليات الدينية والنساء و الصحفيين.
نص التقرير:
منظمة ميون لحقوق الإنسان تدين اعتقال جهاز الأمن والمخابرات بسلطات جماعة
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على