الخزانة الامريكية تصدر توجيهات حول تقديم المساعدات لليمن بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، توجيهات حول تقديم المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية الضرورية للشعب اليمني بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وقال المكتب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني وترجمه للعربية الموقع بوست: التوجيهات تأتي استجابةً لاستفسارات من كل من المنظمات غير الحكومية والجمهور حول كيفية ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية والتجارة إلى الشعب اليمني مع الالتزام بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

كما أصدر مكتب مراقبة الأصول الاجنبية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب رقم 28، الذي يمول المعاملات للمهام الدبلوماسية والقنصلية لدولة ثالثة تشارك مع الحوثيين.

وبحسب البيان فإن المكتب قام بتحديث قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين:

وبحسب البيان فإن هذه الرخصة توفر الإذن لإجراء معاملات تتعلق بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدول ثالثة وتشمل جماعة الحوثي، وذلك وفقًا لما يسمح به عادةً ويُعد ضروريًا لأداء الأعمال الرسمية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدول ثالثة لدى اليمن، بناءً على لوائح عقوبات الإرهاب العالمية 51 CFR الجزء 593 (G15i).

وبشأن المشمولون بالقرار قال البيان إن الترخيص يتضمن أنصار الله (جماعة الحوثي) أو أي كيان يمتلك فيه أنصار الله حصة تبلغ 50٪ أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعن المعاملات المسموحة يفيد أن المعاملات العادية والضرورية لأداء الأعمال الرسمية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدول ثالثة لدى اليمن.

وبشأن المعاملات غير المسموحة: يشير إلى أنه لا يجيز هذا الترخيص العام ما يلي: التحويلات المالية إلى أي شخص محظور ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام، باستثناء أغراض دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد، أو شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة.

وأكد أن أي معاملات محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمية، بما في ذلك المعاملات التي تشمل أي شخص محظور بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمية بخلاف الأشخاص المحظورين المذكورين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام، ما لم يتم تفويضها بشكل منفصل.

وامس الجمعة، قالت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على