الخزانة الأميركية تعيد إدراج اسم فرانشيسكا ألبانيز في قائمة العقوبات

أظهر إشعار على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أعادت إدراج اسم فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان

فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين

ورُفع اسم ألبانيز من قائمة العقوبات في وقت سابق من مايو أيار الحالي بعد أن أصدر قاض اتحادي أمرا بتعليق العقوبات مؤقتا بعد تحرك قانوني من زوجها وابنتها. ورأى القاضي ريتشارد ليون في واشنطن، أن إدارة ترامب انتهكت على الأرجح حقوقها في حرية التعبير بفرض هذه الإجراءات بعد أن انتقدت حرب الإبادة الإسرائيلي في غزة. وأصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا يوم الجمعة قرارا إداريا بوقف تنفيذ قرار ليون مما أتاح للحكومة مرة أخرى تصنيف ألبانيز مواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات.

وفُرضت عقوبات على الخبيرة القانونية المولودة في إيطاليا، والتي بدأت مهامها غير المدفوعة في عام 2022، من إدارة دونالد ترامب في يوليو/ تموز من العام الماضي، على خلفية ما وصفته الإدارة بأنه عمل منحاز وخبيث. كذلك أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن امتعاضه لتوصيتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولطالما نددت ألبانيز، بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها أساليب مافيا هدفها تشويه سمعتها وردعها عن الدفاع عن العدالة. وأضافت أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ تمثل إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضاً.

ألبانيز تدعو إلى تعليق الشراكة مع إسرائيل وواشنطن ترفع العقوبات عنها

وتعرضت ألبانيز، التي تعمل بتكليف من الأمم