الخرطوم تعلن عن مسارات قانونية دولية لمقاضاة الإمارات وتنتقد تقاعس الجنائية الدولية

أعلن وزير العدل السوداني، عبد الله درف، عن عزم السلطات السودانية تفعيل حزمة من المسارات القانونية غير المسبوقة لمقاضاة دولة الإمارات وقوات الدعم السريع، مشدداً على امتلاك الخرطوم أدلة مادية وبيانات قاطعة تثبت تورط أبوظبي في الحرب والانتهاكات المرتكبة في السودان.

جاءت هذه التصريحات خلال تفقد الوزير لمعرض الأسلحة والمعدات العسكرية التي ضبطتها القوات المسلحة السودانية من قوات الدعم السريع في مختلف جبهات القتال.

وزير العدل السوداني كشف أن المعرض يضم أسلحة متطورة (وكالة السودان للأنباء)

ترسانة الأسلحة والأدلة الفنية

وأوضح وزير العدل أن المعرض يحتوي على ترسانة من الأسلحة الحديثة، بما في ذلك طائرات مسيّرة انقضاضية وإستراتيجية تعود تواريخ إنتاجها للأعوام 2023، 2024، و2025. وأكد أن الفحص الفني والجنائي أثبت بالدليل القاطع أن المستخدم الأخير المسجل رسمياً لهذه الأسلحة وفق الاتفاقيات الدولية هو دولة الإمارات، معتبراً أن هذا الإثبات يقطع الشك باليقين بشأن تورطها المباشر في إمداد وتسليح قوات الدعم السريع.

بقايا أسلحة كشفها وزير العدل السوداني واتهم الإمارات بتزويد الدعم السريع بها (وكالة السودان للأنباء)

انتقادات للجنائية الدولية

وفي سياق متصل، وجه درف انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن خيبة أمل الخرطوم من تقاعس المحكمة عن إصدار أوامر قبض بحق قيادات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم إبادة في الجنينة والفاشر وولاية الجزيرة، رغم وجود مذكرة تفاهم قائمة مع السودان.

أسلحة ضبطتها القوات المسلحة السودانية بعد معارك مع قوات الدعم السريع (وكالة السودان للأنباء)

المسارات القانونية المقررة

وكشف الوزير أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية تعمل حالياً على صياغة المواجهة القضائية عبر مسارات متزامنة تشمل:

• مسار محكمة العدل الدولية: لمقاضاة الحكومة الإماراتية كدولة على خرق التزاماتها ومواثيقها الدولية.
• مسار المحكمة الجنائية الدولية: مع مواصلة الضغط لإصدار مذكرات التوقيف بحق الجناة.
• مسار المحاكم الوطنية والدولية المتخصصة: لمقاضاة قادة قوات الدعم السريع وحكومة الإمارات لانتزاع التعويضات وإثبات المسؤولية الجنائية والمدنية.

وأكد الوزير في