نقص الخدمات وتهاوي العملة يؤرقان الحكومة اليمنية

لا يزال العجز الكبير في خدمات المياه والكهرباء، واستمرار تهاوي سعر العملة المحلية، يؤرقان الحكومة اليمنية، بالتزامن مع عدم القدرة على ضبط انتظام صرف الرواتب الشهرية للموظفين العموميين، وهو ما أثار استياء شعبياً واحتجاجات مستمرة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.

جاء ذلك في وقت أكد فيه البنك المركزي اليمني أن منع الحوثيين استئناف تصدير النفط أفقد الموازنة العامة للدولة 80 في المائة من مواردها.

وتكافح الحكومة، التي يرأسها سالم بن بريك، لإحداث فارق في خدمتي الكهرباء والمياه، حيث تراجعت ساعات الإطفاء من 20 ساعة في اليوم إلى 16 ساعة، إلا إن جهودها تعثرت في توفير الوقود الخام الكافي لتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن بقدرتها الكاملة.

وتحصل هذه المحطة على النفط من الحقول المحلية في مأرب وشبوة وحضرموت، في حين تعاني الحكومة اليمنية من انعدام القدرة المالية على استيراد الوقود لبقية المحطات، وزاد من هذا الضغط ظهور أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي.

وترافقت هذه التطورات مع تأخير صرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام، وتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصاً في مدينتي عدن وتعز، حيث تقود الحركة النسائية هذه الاحتجاجات، بينما طلب رئيس الوزراء منح الحكومة مهلة 100 يوم للوفاء بالتزاماتها.

ومع اشتداد الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأميركي، وتجاوز سعره 2700 ريال للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

انهيار اقتصادي
على وقع هذه الأزمة التي تواجهها الحكومة اليمنية، أكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، في تصريحات حديثة أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت منذ أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في النصف الثاني من عام 2014.

وأوضح أنه لم يتبقَّ سوى البنوك، التي وصفها بأنها «ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني»، وقال إن الحكومة، بالتعاون مع الجانب الأميركي، تمكنت من تجاوز المشكلة التي كانت تواجه فروع البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة سريان تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وأورد المسؤول اليمني تفاصيل المشاورات