فريق الخبراء يحذر من صدامات مسلحة داخل المجلس الرئاسي ويحمل الحوثيين مسؤولية الانتهاكات الاقتصادية والحقوقية

حذر فريق الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي من اندلاع مواجهات مسلحة بين الفصائل العسكرية المنضوية داخل مجلس القيادة الرئاسي، بعد مرور المجلس بمرحلة من النزاعات الداخلية الشديدة منذ اعلان تشكيله في أبريل عام 2022.

وقال الفريق في تقرير سلمه لمجلس الأمن مطلع الشهر الجاري إن مجلس القيادة الرئاسي يمر بمرحلة من النزاعات الداخلية الشديدة أثرت على قدرته على توفير الخدمات العامة الأساسية، مما جعله عرضة لانتقادات شديدة من الشعب اليمني، مشيرا إلى أن تماسك المجلس سيصبح على المحك إذا استمرت هذه المشاكل ماينذر باندلاع مواجهات عسكرية بين القوى التابعة لأعضائه.

وأضاف أن اللجان الأربع التي شكلت عقب إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وهي اللجان القانونية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ولجنة المصالحة، لم تحقيق أي تقدم ملموس في أداء المهام الموكلة إليها، بما في ذلك عدم تمكن اللجنة العسكرية من توحيد القوات المسلحة المختلفة تحت قيادة واحدة.

وأكد التقرير أن انضمام عضوي من مجلس الرئاسة للانتقالي وانشاء مجلس حضرموت الوطني وقوات درع الوطن، عمقت الانقسامات داخل المجلس الرئاسي، وأثرت سلبيا على قدرته على أداء مهامه، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة لليمنيين وإصلاح مؤسسات الدولة.

كما أثر الغياب المطول لوزراء الحكومة المعترف بها وغيرهم من كبار المسؤولين عن البلد على مصداقية الحكومة اليمن، رغم الدعم المالي الخارجي.

رفض حوثي وسلام بعيد

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي لاتزال ترفض الدخول في أي محادثات مباشرة مع الحكومة الشرعية، مؤكدا تمسكهم على مطالبهم بدفع الرواتب، وزيادة الرحلات الجوية من صنعاء واليها، والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط، وعرضوا أيضا قدراتهم العسكرية خلال العديد من الاستعراضات والمناورات لممارسة المزيد من الضغط على التحالف وعلى حكومة اليمن.

وأضاف أن الحوثيين يواصلون تحصيل الرسوم الغير قانونية والضلوع في عمليات السوق السوداء وابتزاز الأموال ومصادرة الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية للمعارضين.

وأكد تقرير فريق الخبراء ان حل النزاع في اليمن هو عملية طويلة الأمد والتسوية السياسية غير ممكنة في المستقبل القريب، فيما تشهد البلد انبعاثا جديدا لحركة سياسية