فريق الخبراء ازدياد عمليات الكشف عن تهريب أسلحة للحوثيين عبر مناطق الحكومة

قال فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المكلف باليمن إن مليشيا الحوثي واصلت تلقي تجهيزات عسكرية وذخائر، بما في ذلك صواريخ، وطائرات مسيّرة، وقذائف مضادة للطائرات، وأجهزة اتصالات وغيرها، عبر ميناء عدن ومنفذي شحن وصرفيت الحدوديين مع سلطنة عمان، بالإضافة إلى محاولات تهريب عبر البحر، ما يعزّز قدرتها العسكرية في اليمن وعلى امتداد المنطقة.

وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، أن هذه الأسلحة تُنقَل عبر مرافق بحرية أو برّية، وتستخدم في استهداف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما يشكل تهديداً لحركة التجارة الدولية وأمن الملاحة.
ويؤكد تقرير الفريق أن الحوثيين واصلوا تلقي تجميعات عسكرية متقدّمة وذخائر، مؤكدًا بأن هذه التجهيزات وصلت عبر شبكات تهريب من إيران أو بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف مساندة، ما يُعدّ خرقاً صريحاً لقرار الحظر رقم قرار مجلس الأمن 2216 وما تحمله من التزامات دولية.

وفي تقريره المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي تحت الرقم S/2025/650، يوصى الفريق بتعزيز تنفيذ الحظر على الأسلحة والعقوبات، من خلال تعاون الدول الأعضاء مع آليات التفتيش والمراقبة، كما يحث على تجميد تراخيص التصدير أو العبور التي يمكن أن تساهم في إيصال أسلحة إلى الأطراف المحظورة، ويُحثّ على فرض ملاحقات قانونية على الجهات والوسطاء الذين يسهِّلون هذه العمليات.

تدهور الأوضاع

وأضاف أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ازدادت الأوضاع في اليمن تدهورا في ظل التبعات المطولة المتواصلة منذ أكثر من عشر سنوات من النزاع، الأمر الذي أبقى البلد في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم.

وأوضح بأن التطورات المحلية ظلت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالديناميات الإقليمية والدولية، وبخاصة النزاع الدائر في غزة. مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة، فقد أدت هجماتها على السفن في البحر الأحمر وفي خليج عدن إلى تقويض أمن الملاحة وحرية التجارة الدولية. وفي الداخل، سعى الحوثيون إلى تعزيز قبضتهم على السلطة مع رفضهم لأي حوار جاد مع حكومة