وزير الخارجية يشارك في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، في الجلسة الطارئة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، بناءً على دعوة تلقاها من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر وزير الخارجية في بداية كلمته، أن هذا اللقاء في المجلس تكرّر للمرة الثانية تحت ظل الظروف العصيبة والمؤلمة ذاتها في قطاع غزة، وأنه منذ الجلسة السابقة وصل مجموع الضحايا المدنيين في غزة إلى أكثر من 14 ألف قتيل، 67% منهم من النساء والأطفال، كما تعدى مجموع النازحين المليون ونصف المليون شخص، هُجّروا من منازلهم نتيجة التصعيد العسكري المريع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك متواصل لمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئنا الإنسانية المشتركة، مشدداً على أن الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية هو السائد في ظل عجز هذا المجلس عن اتخاذ أيَّ إجراءات رادعة أمام هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أن استضافة المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، بتاريـخ 11 نوفمبر 2023، جاءت انطلاقاً من رفض المملكة القاطع لهذا الواقع المرير، وضرورة التحرّك لإنهائه، وأن القرارات الصادرة عن هذه القمة الاستثنائية تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية، التي تسعى لحقن الدماء، وإيصال المساعدات دون قيود، وإيقاف الانتهاكات، وتجاوز الأزمة والمعاناة غير المبررة في فلسطين، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبه المشروعة باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة.

وأوضح أن رسالة القمة العربية والإسلامية المشتركة واضحة وموحّدة، وهي: وقف فوري ودائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام جادة وذات مصداقية، مضيفاً «على الدول التي تنشُد السلام والعدالة، وتسعى للحفاظ على شرعية ومتانة النظام الدولي، الذي اهتزت مصداقيته إثر تعاطيه البطيء مع هذه الأزمة الإنسانية، أن تضم أصواتها إلى أصواتنا».

وأعرب عن ترحيب المملكة بالهدنة الإنسانية، وتثمينها الجهود القطرية والمصرية والأمريكية في إتمامها، التي تأتي كخطوة أولى لتحرير الأسرى والمحتجزين، وتمكين عودة النازحين وإدخال المساعدات الكافية والوافية لهم، موضحاً أن هذه الخطوة غير كافية، بالذات في ظل القيود المستمرة على عدد شاحنات