الخارجية اليمنية الجواسيس لا يتمتعون بأي حصانة أممية ودولية

خاص – المساء برس|

وقعت شخصيات مرتبطة بالمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في شبكة تجسس إسرائيلية، وأصبحت هذه الشخصيات تخضع للتحقيق من قبل المخابرات اليمنية.

وبحسب بعض التسريبات فإن عملية الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة لاغتيال رئيس الحكومة اليمنية الشهيد أحمد الرهوي وعدد من أعضاء حكومته الخميس قبل الماضي توّرط فيها أشخاص مرتبطين بالأمم المتحدة من العاملين في اليمن.

وكانت بعض المنظمات الدولية قد سارعت لإصدار بيانات إدانة ضد حكومة صنعاء بسبب قيام الأخيرة باحتجاز المتورطين في التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي ضد صنعاء مرتبطين بالأمم المتحدة، لكن سرعان ما قوبلت هذه البيانات ببيان من وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء تسبب بإحراج شديد لهذه المنظمات التي سارعت للدفاع عن موظفين تابعين لها تورطوا بالانخراط في أعمال تجسسية لصالح أطراف أجنبية معادية لليمن وهو ما يتعارض مع قوانين ولوائح العمل الدبلوماسي والدولي ويسقط معه حق الحصانة في أي دولة من دول العالم.

وقالت وزارة الخارجية في صنعاء في بيان لها، إن الأمم المتحدة وعدداً من المنظمات الإقليمية سارعت إلى إصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات بحق خلايا التجسس، في حين تجاهلت هذه الجهات نفسها الجريمة الكبرى المتمثلة في استهداف رئيس وأعضاء الحكومة، واصفة ذلك بـ”الصمت المريب” الذي يشكل سابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف البيان أن صدور مثل تلك المواقف قد يشكل غطاءً للجريمة، محذراً من أن تتحول بيانات المنظمات الدولية إلى حماية غير مباشرة للأنشطة التجسسية التي تمارسها بعض الأطراف.

كما شددت صنعاء على أنها ملتزمة بالقوانين الدولية، مشيرة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة لعام 1947، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذه الامتيازات لا تشمل الأنشطة الاستخباراتية، وأن أي أفراد يمارسون التجسس لا يتمتعون بأي غطاء قانوني يحميهم من الملاحقة.