نائب وزير الخارجية اليمني حكومة موسعة فرضتها الجغرافيا وجزر البلاد بلا وجود أجنبي 

قال نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان، إن تشكيل الحكومة الجديدة استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، نتيجة نقاشات مطولة حول مبدأ “المناصفة” بين الشمال والجنوب، إلى جانب البحث في كيفية المواءمة بين الكفاءات والتوزيع المناطقي.

وأوضح أن هذه الاعتبارات أدت إلى خروج حكومة موسعة تضم 35 وزيرا، متجاوزة ما كان يتوقعه الشارع مقارنة بالحكومة السابقة.

وأضاف، في مقابلة مع الجزيرة على هامش منتدى الجزيرة السابع عشر في الدوحة، أن الانتقادات الموجهة لحجم الحكومة مفهومة، خاصة من زاوية أن الحكومات الأصغر تكون عادة أكثر قدرة على الحركة وأكثر كفاءة وانسجاما.

واستدرك بأن الحسابات السياسية والمناطقية دفعت رئيس الحكومة إلى تجاوز هذه التحفظات، في محاولة لتهدئة الأوضاع وتمثيل جغرافي أوسع في ظل وضع وصفه بغير الطبيعي، حيث تطغى اعتبارات “المراضاة” أحيانا على معايير الكفاءة.

وأمس الجمعة، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارا بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وتولى الدكتور شائع محسن الزنداني رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

ويأتي القرار -حسب وكالة الأنباء الرسمية اليمنية- بعد أيام من تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة، وبناءً على عرض رئيس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، وفقا للدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.

توحيد التشكيلات العسكرية

وحول إعلان المجلس الرئاسي عزمه تسريع خطوات توحيد التشكيلات الأمنية والعسكرية، أكد نائب وزير الخارجية أن البرنامج موجود من الناحية النظرية، إلا أن تطبيقه على الأرض يمثل تحديا كبيرا ويحتاج إلى وقت طويل.

وأشار إلى أن الواقع العسكري في اليمن شديد التعقيد، إذ توجد تشكيلات كانت تتبع وزارة الدفاع، وأخرى خارج إطارها، وبعضها غير واضح النشأة أو مصادر التمويل.

كما لفت إلى التباين الكبير في العقائد العسكرية بين هذه القوى، موضحا أن توحيد فصائل ذات مرجعيات وعقائد مختلفة تحت مظلة واحدة يتطلب كلفة مالية باهظة، إضافة إلى جهد سياسي وأمني كبير لتوحيد العقيدة العسكرية، ما يجعل التنفيذ أطول مما يتوقع حتى من وضعوا الخطة.

3 أولويات متلازمة للحكومة والمجلس الرئاسي

وفي حديثه عن