خاص الخارجية البريطانية نرفض محاولة إسرائيل تغيير تركيبة فلسطين

رفضت بريطانيا رفضاً باتاً قرار إسرائيل الاستيلاء على مساحة كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه. وفي تصريحات لـالعربي الجديد، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الخميس، أنّ أي مستوطنات تُقام على هذه الأراضي غير قانونية وتقوّض حل الدولتين.

كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت، يوم الأحد الماضي، على مشروع قرار، يسمح لها بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة في الضفة عبر تسجيلها بوصفها أملاك دولة، للمرة الأولى منذ عام 1967. ويعيد القرار العمل بإجراء كان قد توقف تطبيقه قبل ستين عاماً، بموجبه ستشرع إسرائيل بعملية تسوية الأراضي وتنقلها إلى ملكيتها عبر مصادرتها والاستيلاء عليها لتوسيع المشروع الاستيطاني. وستكون النتيجة الفعلية لذلك استيلاء إسرائيل على نحو 15% من أراضي الضفة.

وردّاً على أسئلة العربي الجديد، اعتبرت المتحدثة البريطانية القرار الإسرائيلي محاولة أحادية لتغيير التركيبة الجغرافية أو الديمغرافية لفلسطين. ووصفت المحاولة بأنها غير مقبولة بتاتاً. ومن المفترض أن ينصرف الموقف البريطاني أيضاً إلى رفض أي محاولات إسرائيلية محتملة مماثلة في غزة بعد أن اعترفت بريطانيا بدولة فلسطين، التي تشمل الضفة وغزة، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

الأمم المتحدة تحذر من تطهير عرقي إسرائيلي في غزة والضفة

وفي ما يتعلق بتأثير هذه الخطوة الإسرائيلية في أي آفاق لتسوية الصراع، حذرت المتحدثة من أنها تهدد الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار. ورفضت الإجابة مباشرة عن سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة البريطانية قد أثارت هذا الأمر مع إسرائيل. غير أن المتحدثة طالبت الحكومة الإسرائيلية بـضرورة التراجع عن قرارها. وتدين بريطانيا دائماً أي دعوات لضم الضفة الغربية المحتلة، وتحذر من أن هذا الضم من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وتعتبر الحكومات البريطانية المتعاقبة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير مشروع وفق القانون الدولي. وكانت بريطانيا قد فرضت في مايو/ أيار الماضي عقوبات على أفراد وبؤر استيطانية غير قانونية ومنظمات تدعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كذلك أوقفت المفاوضات