خاص الخارجية البريطانية نرفض محاولة إسرائيل تغيير تركيبة فلسطين
67 مشاهدة
رفضت بريطانيا رفضا باتا قرار إسرائيل الاستيلاء على مساحة كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه وفي تصريحات لـالعربي الجديد أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم الخميس أن أي مستوطنات تقام على هذه الأراضي غير قانونية وتقوض حل الدولتين كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت يوم الأحد الماضي على مشروع قرار يسمح لها بالاستيلاء على أراض فلسطينية واسعة في الضفة عبر تسجيلها بوصفها أملاك دولة للمرة الأولى منذ عام 1967 ويعيد القرار العمل بإجراء كان قد توقف تطبيقه قبل ستين عاما بموجبه ستشرع إسرائيل بعملية تسوية الأراضي وتنقلها إلى ملكيتها عبر مصادرتها والاستيلاء عليها لتوسيع المشروع الاستيطاني وستكون النتيجة الفعلية لذلك استيلاء إسرائيل على نحو 15 من أراضي الضفة وردا على أسئلة العربي الجديد اعتبرت المتحدثة البريطانية القرار الإسرائيلي محاولة أحادية لتغيير التركيبة الجغرافية أو الديمغرافية لفلسطين ووصفت المحاولة بأنها غير مقبولة بتاتا ومن المفترض أن ينصرف الموقف البريطاني أيضا إلى رفض أي محاولات إسرائيلية محتملة مماثلة في غزة بعد أن اعترفت بريطانيا بدولة فلسطين التي تشمل الضفة وغزة في 21 سبتمبر أيلول الماضي وفي ما يتعلق بتأثير هذه الخطوة الإسرائيلية في أي آفاق لتسوية الصراع حذرت المتحدثة من أنها تهدد الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار ورفضت الإجابة مباشرة عن سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة البريطانية قد أثارت هذا الأمر مع إسرائيل غير أن المتحدثة طالبت الحكومة الإسرائيلية بـضرورة التراجع عن قرارها وتدين بريطانيا دائما أي دعوات لضم الضفة الغربية المحتلة وتحذر من أن هذا الضم من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وتعتبر الحكومات البريطانية المتعاقبة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير مشروع وفق القانون الدولي وكانت بريطانيا قد فرضت في مايو أيار الماضي عقوبات على أفراد وبؤر استيطانية غير قانونية ومنظمات تدعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة كذلك أوقفت المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية للتجارة الحرة إلا أن الحكومة الحالية تواجه انتقادات عاصفة بسبب امتناعها عن اتخاذ إجراءات عملية فاعلة لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتتهم تقارير دولية موثوقة بريطانيا بالتواطؤ مع الأنشطة الاستيطانية وعدم منع التجارة مع المستوطنات غير القانونية ورفض حظر دخول سلعها الأسواق البريطانية وتقول الحكومة البريطانية إن من الصعب أن تفرق بين المنتجات الواردة من المستوطنات وتلك القادمة من إسرائيل ودعت بريطانيا يوم الاثنين الماضي إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع نطاق سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة بعد أن صدق مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر الكابينت على قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة بغية تعزيز السيطرة عليها واستنكرت الحكومة البريطانية بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وأضافت الحكومة البريطانية أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين أمر غير مقبول تماما وسيتعارض مع القانون الدولي ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات على الفور ويأتي الموقف البريطاني بعد ردات فعل عربية ودولية منها تحذير وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية في بيان مشترك أول أمس الثلاثاء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة ودان وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة وأكدوا في بيان نشرته الخارجية الأردنية ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة وكان الكابينت الإسرائيلي قد صادق في اجتماعه على سلسلة قرارات دفع بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومعه وزير الأمن يسرائيل كاتس لتعميق الضم الفعلي لمناطق في الضفة وقالت هيئة البث العبرية كان إن القرارات تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية ورفع السرية عن سجلات الأراضي ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية وبحسب موقع يديعوت أحرونوت ستحدث القرارات تغييرات عميقة في آليات تسجيل الأراضي في الضفة وشرائها بما يسمح بالكشف العلني عن أسماء مالكيها وتمكين مشترين إسرائيليين من التواصل المباشر معهم ما يسهل عمليات شراء الأراضي وتوسيع الاستيطان في أنحاء الضفة وأضاف الموقع أن الكابينت ألغى شرط الحصول على رخصة صفقة لإتمام عمليات الشراء في الضفة وقلص دور الرقابة المهنية للإدارة المدنية بحيث تقتصر الإجراءات على متطلبات تسجيل أساسية في خطوة وصفها بأنها تحول قانوني يصعب التراجع عنه مستقبلا