ثورة الحوكمة العليمي يعالج ثقوب الخزينة ويستهدف الاستقلال المالي

الميثاق نيوز، تقرير خاص، بينما كانت قذائف ميليشيا الحوثي تستهدف عصب الحياة في موانئ تصدير النفط، مخلفةً فجوة هائلة في موازنة الدولة وصلت إلى فقدان 70% من الموارد السيادية، شرع مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ عملية جراحية عميقة في هيكل الاقتصاد المترنح .

لم تعد المعركة في عدن تقتصر على خطوط التماس العسكرية، بل انتقلت إلى أروقة الحوكمة والتدقيق المالي، حيث يسعى الرئيس رشاد العليمي لفرض واقع جديد ينهي زمن التلاعب النقدي ويؤسس لدولة تعتمد على ذاتها في دفع مرتبات موظفيها، حتى في أحلك الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ عقود.

ثورة الحوكمة وقرار تصفير الفساد
انطلقت شرارة التصحيح من القرار رقم 11 لعام 2025، الذي وصفه العليمي بأنه دستور الإصلاحات الشاملة، حيث استهدف القرار تفكيك مراكز النفوذ داخل المؤسسات الإيرادية.

وقال العليمي إن الإصلاحات بدأت بإنشاء لجنة تنظيم الاستيراد (لجنة المدفوعات)، وهي خطوة استراتيجية تهدف لضبط الكتلة النقدية الصعبة التي كانت تخضع لكثير من التلاعب.

وأوضح الرئيس أن اليمن يستورد أكثر من 90% تقريباً من احتياجاته من الخارج، مما جعل من ضبط قنوات الاستيراد ضرورة وطنية لحماية العملة من الانهيار الكلي.

وبالتوازي مع ذلك، أعاد المجلس إحياء اللجنة العليا للمناقصات لقطع الطريق أمام المشاريع التي كانت تنفذ بدون شفافيه وبدون حوكمه، مؤكداً أن الهدف هو إيجاد رقابة صارمة تضمن توجيه كل ريال إلى مساره الصحيح.

من العجز إلى الاكتفاء: معجزة الموارد الداخلية
في قلب هذا المسار الإصلاحي، بدأت لغة الأرقام تعكس واقعاً مغايراً؛ فقد كشف العليمي عن زيادة كبيرة جداً في الموارد نتيجة التغييرات الجذرية في وزارات المالية والجمارك والضرائب.

وقال الرئيس بنبرة تفاؤلية: ابشركم اننا ربما في نهايه العام نكون قادرين بدون مساعده من الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه لدعم الموازنه ان ندفع مرتبات الموظفين بالاعتماد على مواردنا الداخليه.

هذه النتيجة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت بعد أن حققت بعض القطاعات الإيرادية قفزة في النمو وصلت إلى 100% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، وهو