سلطة الحوطة لحج تنوه بعدم التعامل مع أي جهات أو مؤسسات تجري عمليات حصر وتسجيل للأسر النازحة دون التنسيق مع السلطة المحلية

نوّه مدير عام مديرية الحوطة، المستشار لؤي عبدالحكيم، بضرورة عدم التعامل مع أي أشخاص أو مؤسسات أو جهات تقوم بعمليات حصر أو تسجيل بيانات الأسر النازحة في المديرية، ما لم تكن منسقة بشكل رسمي ومسبق مع السلطة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية المختصة...

وأوضح أن هذا التنويه يأتي في إطار حرص السلطة المحلية على تنظيم العمل الإنساني، وضمان دقة بيانات الأسر النازحة، ووصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك عقب رصد بعض الممارسات والتصرفات غير المنسقة التي قد تستغل الظروف الإنسانية الصعبة للأسر النازحة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية بعيداً عن الأطر الرسمية...

وأكد المستشار لؤي عبدالحكيم أن السلطة المحلية لن تعتمد أي كشوفات أو بيانات للأسر النازحة ما لم تكن معدّة أو معتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشدداً على عدم السماح لأي جهة بتنفيذ عمليات الحصر أو التسجيل أو جمع البيانات دون الحصول على الموافقات اللازمة...

ودعا جميع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية والجهات الإنسانية العاملة في المديرية إلى الالتزام بالتنسيق المسبق مع السلطة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية، بما يسهم في توحيد الجهود وتنظيم التدخلات الإنسانية، ومنع الازدواجية والتلاعب بالبيانات أو استغلال احتياجات الأسر المستفيدة...

وشدد مدير عام المديرية على أن معاناة الأسر النازحة ليست مجالاً للاستغلال أو تحقيق المصالح الشخصية، وأن العمل الإنساني مسؤولية وأمانة تستوجب النزاهة والشفافية والالتزام بالإجراءات الرسمية، مؤكداً أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق النازحين أو تستغل ظروفهم، وأن أبوابها مفتوحة أمام المنظمات والجهات الإنسانية الجادة الراغبة في تقديم الدعم والمساعدة وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة.