ركوب الحوثيين رمزية القضية الفلسطينية لخدمة أجنداتهم في اليمن والمنطقة

في تقرير تحليلي جديد صدر عن مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED)، كشف المركز الأمريكي أن هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحرب في غزة، بل تخدم مصالح الجماعة السياسية والعسكرية في اليمن والمنطقة، وتُستخدم كأداة تفاوض وضغط استراتيجي.

وأوضح التقرير أن إعلان الحوثيين عن توسيع عملياتهم في البحر الأحمر بتاريخ 14 نوفمبر 2023 جاء بالتزامن مع دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي لفرض حصار بحري على إسرائيل. وشكّل اختطاف السفينة “جالاكسي ليدر” في 19 نوفمبر نقطة تحول رمزية، أعقبتها هجمات على سبع سفن أخرى.

رغم الترويج لتلك العمليات كأعمال “تضامن مع غزة”، يلفت التقرير إلى أن الربط بين التصعيد الحوثي ومسار الحرب في غزة يعدّ تبسيطًا خاطئًا. فالبيانات تُظهر أن الحوثيين استخدموا هذه الهجمات لخدمة أجندات محلية وإقليمية، وليست تعبيرًا عن موقف مبدئي تجاه القضية الفلسطينية.

هجمات متزامنة مع الضغوط الأمريكية واليمنية

يؤكد التقرير أن التصعيد الكبير في الهجمات الحوثية تزامن مع تحولات تتعلق بمصالح الجماعة، لا مع تطورات ميدانية في غزة. ففي فبراير 2024، صعد الحوثيون هجماتهم بعد أن أعادت الولايات المتحدة تصنيفهم كـ”جماعة إرهابية عالمية”.

وفي مايو 2024، جاءت موجة تصعيد أخرى بعد خطوات الحكومة اليمنية لضبط القطاع المالي وتقويض مصادر تمويل الحوثيين، بالتوازي مع غارات أمريكية مكثفة على مواقعهم الحيوية.

شهد أواخر مايو 2024 أعلى وتيرة هجمات على السفن التجارية في أسبوع واحد، وبلغ التصعيد ذروته في يونيو ويوليو، حيث استخدم الحوثيون قاربًا مسيرًا جديدًا يُدعى “طوفان” لإغراق ناقلة البضائع اليونانية “توتور”، في تطور غير مسبوق.

لكن ما إن تم التوصل إلى اتفاق اقتصادي بوساطة سعودية قضى برفع الحكومة اليمنية قيودها المالية عن الحوثيين، حتى توقفت الهجمات بشكل كامل، ما يعزز فرضية أن الجماعة تستخدم الهجمات كورقة تفاوضية، لا كجزء من التزام مبدئي.

توقف الهجمات رغم استمرار حرب غزة

بعد اتفاق يوليو 2024، توقفت الهجمات الحوثية على السفن التجارية لمدة أسبوعين مع استمرار المحادثات السعودية – الحوثية بشأن خارطة