عفو الحوثيين عن القتلة استخفاف بالقضاء وتجاوز لشرع الله وحدوده وثيقة
٦٠ مشاهدة
صدى الساحل - تقرير: حسين الشدادي
في مشهد غير مسبوق في تاريخ الإنسانية والقضاء العادل، يتكرر عبث الميليشيات الحوثية بمؤسسات الدولة، والدستور اليمني، وبالشرع الإسلامي نفسه.
ففي انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف، أصدر مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، قرارًا بالعفو عن أحد المدانين بجرم القتل المحكوم عليه بالإعدام من قبل القضاء اليمني بمختلف درجاته، الأسوأ من ذلك أن هذا العفو جاء مصحوبًا بتعويض من خزينة الدولة لأولاد المجني عليه، وهو ما يشكّل تعديًا واضحًا على حدود الله والحقوق الشخصية لأولياء الدم.
تفاصيل القضية
نص القرار الذي يحمل رقم (36) لعام 1445 هجرية والصادر عن مهدي المشاط على إعفاء المدعو “إبراهيم حسين أحمد مطير” من عقوبة الإعدام المقررة بحقه في حكم جنائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، وأيّدته كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جريمة قتل عمد، ليس هذا فقط، بل قرر القرار دفع دية لأولياء الدم من أموال الدولة.
الاستخفاف بالقضاء وأحكامه
يمثّل هذا القرار ذروة الانتهاكات الحوثية للقضاء اليمني المستقل. إذ أن:
1. إلغاء حكم الإعدام: تم إلغاء الحكم النهائي الصادر عن المحاكم اليمنية بمختلف درجاتها (الابتدائية، الجزائية، العليا) دون أي سند قانوني.
2. التعدي على الحقوق الشرعية لأولياء الدم: ينص الشرع الإسلامي على أن لأولياء الدم الحق الحصري في العفو عن القاتل أو المطالبة بالقصاص، وهو حق مقدّس لا يمكن لأي جهة أخرى انتزاعه.
3. تجاوز الدستور والقوانين: أُسس القضاء على مبدأ استقلاليته، والعبث بأحكامه يعني إسقاط هيبة الدولة وسلطة القانون.
استغلال السلطة ونهب المال العام
لم يكتف الحوثيون بإلغاء حكم الإعدام، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك من خلال تحميل خزينة الدولة تكاليف الدية، رغم أن هذه المسؤولية تقع حصريًا على عاتق القاتل وأوليائه. هذا التصرف يكشف عن:
1. تبديد أموال الدولة: في وقت يعيش فيه الشعب اليمني أزمة إنسانية خانقة بسبب الفقر والجوع، يتم استخدام أموال الدولة لتعويض جرائم ارتكبها أفراد يحظون بحماية الحوثيين.
2. الهيمنة على
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على