الحوثيون يوسعون الجبايات لتمويل ترسانتهم العسكرية

في وقت تتسع فيه دائرة الضغوط الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أطلقت الجماعة حملة جديدة لجمع الأموال من التجار والسكان في العاصمة المختطفة صنعاء، تحت ذريعة دعم ما تسميه «القوة الصاروخية والقوات البحرية والطيران المسيّر»، وفق مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المصادر إن عناصر حوثية بدأت خلال الأيام الماضية توزيع طرود فارغة على المنازل والمتاجر والأسواق في عدد من أحياء مديريات معين والوحدة وبني الحارث، مطالبة السكان بملئها بتبرعات مالية وتسليمها لاحقاً للمشرفين التابعين للجماعة.

وأوضحت المصادر أن توزيع الطرود جاء عقب تحركات ميدانية نفذها مشرفون حوثيون لحث الأهالي على المشاركة في الحملة، وسط مخاوف بين السكان من تعرض الرافضين للضغوط أو إجراءات تعسفية، في ظل ما يصفه مراقبون بتوسع أساليب الجباية المفروضة على المجتمع المحلي.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من عمليات جمع الأموال التي تنفذها الجماعة في مناطق سيطرتها، وتستهدف التجار وقطاعات الأعمال والمواطنين، تحت عناوين مختلفة مرتبطة بتمويل المجهود الحربي، بينما تشهد تلك المناطق تراجعاً متواصلاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في معدلات الفقر وتدهور الخدمات الأساسية.

وقال سكان في صنعاء إن مشرفين حوثيين طرقوا أبواب منازلهم ومتاجرهم خلال الأيام الماضية وطالبوهم بتقديم مبالغ مالية وفق قدراتهم، مع التشديد على عدم إعادة الطرود فارغة.

وأشار بعض السكان إلى أن المشرفين أبلغوهم بوجود متابعة لحجم الاستجابة للحملة، فيما تحدث آخرون عن فرض غرامات أو إجراءات بحق من يقوم بإتلاف الطرود أو يمتنع عن تسليمها، معتبرين ذلك أسلوباً جديداً للضغط على الأسر التي تواجه أصلاً ظروفاً اقتصادية صعبة.

وقالت «مريم» وهي ربة أسرة تقطن في مديرية معين بصنعاء، إن مشرفين حوثيين برفقة مسؤول الحي طرقوا منزلها وسلموها طرداً مخصصاً لجمع التبرعات، يتضمن بيانات تفصيلية عن الأسر المقيمة في المنطقة.

وأضافت: «كنت أتوقع أن يكون الطرد مخصصاً لمساعدة الأسر المحتاجة أو توزيع مواد غذائية، لكنني فوجئت بأنه مخصص لجمع الأموال»، مشيرة إلى أن وجود بيانات الأسر أثار لديها مخاوف من استخدامها لمراقبة المشاركين في الحملة أو الرافضين لها.