الحوثيون ينفون فرض رسوم على الملاحة في البحر الأحمر ويؤكدون المرور مجاني

نفي رسمي من مركز التنسيق الإنساني

نفت جماعة الحوثي في اليمن بشكل قاطع وجود أي خطط لفرض رسوم مالية على السفن العابرة في البحر الأحمر، مؤكدة أن الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي لا تزال مجانية ومفتوحة.

جاء هذا النفي في بيان رسمي صادر عن مركز التنسيق للعمليات الإنسانية (HOCC)، المسؤول عن تنظيم حركة السفن في مضيق باب المندب. وأوضح البيان أن ما يُسمى بـ خدمة العبور الآمن هي خدمة طوعية ومجانية بالكامل، محذراً شركات الشحن من التعامل مع أي جهات غير مخولة تطالب بأموال مقابل العبور، ومؤكداً أن مثل هذه المطالبات لا تمثل الجماعة أو المركز.

أهمية مضيق باب المندب

يعد مضيق باب المندب نقطة اختناق استراتيجية تربط البحر الأحمر بخليج عدن، وتعتمد عليه حركة التجارة العالمية لنقل النفط والبضائع بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتأتي هذه التوضيحات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في المنطقة، خاصة مع إعلان السعودية عن تشكيل تحالف بحري يضم 14 دولة لحماية حرية الملاحة في المضيق والبحر الأحمر.

السياق الإقليمي

تأتي هذه التصريحات رداً على تقارير إعلامية أشارت إلى أن الجماعة قد تكون بصدد دراسة فرض رسوم على السفن، وهو ما أثار قلقاً دولياً واسعاً لا سيما من قبل المملكة العربية السعودية التي تعتمد بشكل متزايد على هذا المسار كبديل حيوي في ظل اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

يذكر أن حركة المرور عبر مضيق باب المندب شهدت تذبذباً ملحوظاً منذ عام 2023، حيث تشير تقارير أممية إلى احتمال قيام أطراف بجمع رسوم غير رسمية من وكلاء الشحن، رغم عدم التحقق من صحة هذه الادعاءات بشكل مستقل، فيما لم تعد حركة الملاحة في المنطقة إلى مستوياتها الطبيعية المسجلة قبل عام 2023.