الحوثيون ينشئون محكمة جديدة في صنعاء تربك التجار وأصحاب الأموال

في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في سياسة النهب المنظّم للأموال تحت غطاء ديني، أعلنت ميليشيا الحوثي إنشاء محكمة ابتدائية متخصصة في قضايا الزكاة، ضمن ما تسميه الهيكلة القضائية، وسط موجة انتقادات واسعة من قانونيين وناشطين اقتصاديين.

ووفقًا لوثائق رسمية اطلع عليها المشهد اليمني، فقد صدر قرار رقم (1) لسنة 1447هـ عن رئيس ما يسمى مجلس القضاء الأعلى التابع للجماعة، بإنشاء محكمة الزكاة الابتدائية في العاصمة صنعاء، على أن تختص بالنظر في القضايا الزكوية الواقعة ضمن نطاق الأمانة، بالإضافة إلى قضايا كبار المكلفين بالزكاة على مستوى جميع المحافظات اليمنية.

ويرى مراقبون أن المحكمة الجديدة تمثل سابقة قضائية خطيرة تُستخدم لتوسيع الجبايات على القطاعين التجاري والزراعي، وسط تخوفات من استخدامها كأداة قسرية لإرغام التجار والمزارعين على دفع أموال الزكاة وفق تقديرات الحوثيين، دون وجود أي معايير شفافة أو ضوابط محاسبية.

كما صدر قرار ثانٍ (رقم 2 لسنة 1447هـ) بتعيين القاضية أمل الجلال رئيسًا للمحكمة المستحدثة، ما اعتُبر مؤشرًا على نية الجماعة إحكام السيطرة على موارد الزكاة وإدارتها بشكل مباشر، بعيدًا عن القنوات القانونية والمالية للدولة اليمنية.

ونصت قرارات المحكمة الجديدة على أن تستمر محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة باستقبال قضايا الزكاة بشكل مؤقت، إلى حين بدء المحكمة المستحدثة مهامها، بينما خصصت شعبة الأموال العامة للنظر في الطعون المقدمة ضد أحكامها.

في المقابل، أكدت مصادر قانونية واقتصادية أن إنشاء محكمة بهذا الطابع الديني يُعد انحرافًا عن النظام القضائي اليمني المدني، ويؤسس لحالة من الفوضى القانونية والازدواج في المرجعيات القضائية، مشيرين إلى أن الحوثيين يسعون لتحويل الزكاة إلى ذريعة لابتزاز التجار والمستثمرين، في ظل انعدام الرقابة المالية، وتوجيه الموارد لصالح المجهود الحربي.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن التدخلات الحوثية في السوق أدت إلى نزوح متسارع لرؤوس الأموال، وهروب مستثمرين إلى الخارج، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي وانعدام الثقة بالمؤسسات.

ويضع مراقبون هذه الخطوة في سياق ما تسميه الجماعة بـمشروع الهيكلة الشرعية، والذي تحاول من خلاله فرض رؤيتها العقائدية