الحوثيون يعمقون الانهيار الاقتصادي في اليمن وسط تحذيرات أممية خطيرة

ازدادت الأوضاع الاقتصادية في اليمن تدهورًا في ظل التبعات الممتدة لحرب الحوثيين، الأمر الذي أبقى البلاد في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات في العالم.

وبشهادة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، استمرت الأزمة الاقتصادية في التفاقم نتيجة ممارسات الحوثيين، مما زاد من سوء الوضع الإنساني المتردي أصلًا في جميع أنحاء البلاد.

وكشف آخر تقرير للفريق، المقدَّم إلى مجلس الأمن في 15 أكتوبر/تشرين الأول، والمُغطي للفترة من 1 أغسطس/آب 2024 إلى 31 يوليو/تموز 2025، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى أكثر من النصف منذ بداية حرب الحوثيين أواخر عام 2014.

وقدّم التقرير، الذي حصلت «العين الإخبارية» على نسخة منه، أدلة جديدة على انتهاكات الحوثيين الاقتصادية، أبرزها قصف موانئ تصدير النفط التي تمثل ما لا يقل عن 70% من إيرادات الدولة، إضافة إلى نهب مرتبات موظفي الخدمة المدنية منذ عام 2018.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن مليشيات الحوثي تسعى للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد وعلى تدفقات العملات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن المليشيات، وعبر البنك المركزي في صنعاء، شرعت في طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال اعتبارًا من 16 يوليو/تموز 2025، فضلًا عن صك عملة معدنية من فئة 50 ريالًا.

وبحسب التقرير، فإن «طباعة أوراق نقدية وصك عملة معدنية قد يؤثران سلبًا على عملية السلام المتعثرة أصلًا، ويعمّقان الانقسام النقدي في اليمن، ويزيدان من تفاقم الأزمة الاقتصادية».

وأشار مسؤولو البنك المركزي اليمني في عدن إلى سوء حالة الأوراق النقدية القديمة من فئة ألف ريال في مناطق سيطرة الحوثيين، التي حظرت تداول الأوراق الجديدة المطبوعة، الأمر الذي فرض الاستمرار في استخدام الأوراق القديمة التي غالبًا ما تُتداول بالوزن نظرًا لتردي حالتها.

ونتيجة لذلك، يُتزايد تداول الريال السعودي والدولار في المعاملات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يؤدي إلى تدفق كبير للعملات الأجنبية إلى تلك المناطق، لأن الأنشطة الاقتصادية فيها تتم بهاتين العملتين، وفقًا للتقرير.

وأوضح التقرير أن «استخدام العملات الأجنبية له تأثير بالغ على