الحوثيون يعقدون المشهد الاقتصادي في اليمن بعملتين وسط تحذيرات وتبريرات

يزداد الوضع الاقتصادي والمصرفي في اليمن تعقيداً، مع إعلان جماعة الحوثيين الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال أمس الثلاثاء لبدء التداول بها اليوم الأربعاء، بعد إصدار عملة فئة 50 ريالاً، السبت الماضي، وفي الوقت الذي اعتبر فيه خبراء اقتصاد يمنيين أن إجراءات الحوثيين تصعيدية وبمثابة اقتصاد مواز للاقتصاد الحكومي الشرعي، رأى آخرون أنها ضرورية وهامة للمواطنين في الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تمثل نحو 70% من الاقتصاد اليمني.

وقال البنك المركزي في صنعاء، إن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة “مائتي ريال” يأتي لترميم ومعالجة النظام النقدي، على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، مضيفاً أنه سيُخصص إصدار هذه الفئة، إلى جانب الفئات المعدنية المُصدَّرة مؤخرًا، لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة المئتين والخمسين ريالًا وما دونها. من جانبها، رفضت الحكومة الشرعية (المعترف بها دولياً) للإجراء الذي اعتبرته “فعلاً تدميرياً وعبثياً”.

ويكشف هذا التطور أبعاداً اقتصادية وسياسية خطيرة تفاقم معاناة اليمنيين، في بلد يعاني أزمة إنسانية هي “الأسوأ” في تاريخه الحديث، بحسب الأمم المتحدة. والسبت، أعلنت جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالاً (تعادل 20 سنتاً تقريباً)، وفق بيان للبنك المركزي اليمني التابع للجماعة. وسبق للحوثيين أن أعلنوا صك عملة معدنية من فئة مئة ريال في إبريل/نيسان 2024، وقوبلت تلك الخطوة باستنكار الحكومة الشرعية، والبعثات الأوروبية في اليمن.

الحكومة اليمنية الشرعية رفضت في بيان، الإجراء الحوثي، واعتبرته “استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها المليشيات على الشعب اليمني، ونسفًا للاتفاق السابق بين الطرفين الذي تم توقيعه في 23 يوليو/تموز 2024، برعاية إقليمية ودولية”. وقبل نحو عام، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على “عدة تدابير لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، عقب إجراءات متبادلة بين الطرفين حينها”.

وحينها أعلن الحوثيون صك عملة معدنية فئة مائة ريال لأول مرة، فيما رد البنك المركزي اليمني التابع للحكومة