الحوثيون يشددون الحصار الأمني على مدينة إب وسط مخاوف من تزايد القمع

فرضت مليشيا الحوثي قيودًا أمنية مشددة على سكان مدينة إب، شملت تعزيزات عسكرية وتركيب كاميرات مراقبة، في تصعيد يعكس استمرار سياسة القمع والرقابة في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا دفعت بتعزيزات أمنية مكثفة إلى أحياء المدينة القديمة، بالتزامن مع تركيب كاميرات مراقبة في شوارع وأسواق ومداخل المنطقة، مما أثار مخاوف السكان من توسيع حملات الملاحقة والاعتقال.

وقالت المصادر إن عناصر المليشيا انتشرت بصورة غير مسبوقة في الأحياء السكنية، مع استحداث نقاط رقابة جديدة وتشديد التفتيش على حركة المواطنين، وسط حالة من التوتر والترقب تسود المدينة.

ويرى سكان محليون أن هذه الإجراءات تأتي في ظل مخاوف الجماعة من أي تحرك شعبي محتمل، خاصة في المدينة القديمة التي شهدت احتجاجات عقب تصفية الناشط حمدي عبدالرزاق.

ويؤكد ناشطون أن مليشيا الحوثي تحاول تحويل المدينة القديمة إلى منطقة مراقبة مغلقة عبر الكاميرات والانتشار الأمني المكثف للسيطرة على المجتمع وإخضاع السكان، في ظل تصاعد السخط الشعبي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة إب تصعيدًا متواصلًا في الانتهاكات الحوثية، شملت حملات اعتقال واختطاف وإخفاء قسري، ونهب أراضٍ وممتلكات، وتحويل مناطق إلى مواقع عسكرية ومخازن أسلحة، مما حرم مئات الأسر من الوصول إلى أراضيها ومصادر رزقها.

وتتزايد شكاوى السكان من تحول المحافظة إلى سجن مفتوح، مع اتساع نفوذ القيادات الحوثية الأمنية والعسكرية، وتزايد عمليات المراقبة والتضييق على النشطاء والأكاديميين والتجار والمواطنين العاديين.

تتهم أوساط حقوقية الجماعة باستخدام إب كمركز أمني وعسكري حساس، مستغلة الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية لفرض مزيد من السيطرة، وسط مخاوف من تحويل بعض المناطق إلى مواقع مغلقة ذات أنشطة عسكرية وأمنية مرتبطة بالمشروع الإيراني.

ويرى مراقبون أن تشديد القبضة الأمنية داخل إب يعكس قلق المليشيا من اتساع حالة الرفض الشعبي، خصوصًا مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي والانهيار المعيشي والانتهاكات بحق السكان، في محافظة عُرفت تاريخيًا بطابعها المدني والتعليمي قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر المحافظات خضوعًا للقمع الحوثي المنظم.